أوقفت مصالح الأمن الحضري الخامس، بأمن ولاية خنشلة، مساء الخميس، طبيبا عاما، عن تهمة الإرشاد على طرق إحداث الإجهاض وتسهيله، مع جنحة استهلاك المؤثرات العقلية بصفة غير شرعية، مع حجز كميات معتبرة من الأدوية المستعملة في عملية الإجهاض. وتعود تفاصيل قضية توقيف الطبيب المشتبه فيه، حسب بيان مصالح أمن ولاية خنشلة، إلى تلقي مصالح الأمن الحضري، معلومات مفادها أن طبيبا مسبوقا قضائيا، يستغل مقر إقامته، لممارسة مهنة الطب بطريقة غير قانونية، رغم إبلاغه من طرف الجهات المختصة، بعدم ممارسة أي نشاط طبي، مع حيازته كمية من الأدوية، وبعض الأدوية التي تستعمل في الإجهاض، وبالاستغلال الجيد لتلك المعلومات وبعد التأكد منها، سارع رجال الشرطة، إلى استخراج إذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة، ومداهمة منزل المعني، الذي تم توقيفه داخل مسكنه. وبعد التفتيش عثر رجال الشرطة، على كمية معتبرة من مختلف أنواع الأدوية التي تستعمل في الإجهاض، بالإضافة إلى حجز 3 أختام يستعملها المتهم في تحرير الوصفات الطبية، ليتم تحويله برفقة المحجوزات إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الثالث، أين تم تحرير محضر جزائي ضده وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة والذي أحاله على قاضي التحقيق بتهم تتعلق بالإرشاد إلى طرق إحداث الإجهاض وتسهيله، جنحة استهلاك المؤثرات العقلية بصفة غير شرعية.