رفضت الأحزاب المعارضة تحميلها مسؤولية تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في أوساط الشباب من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، ووصفت تصريحاته ب"الغريبة" كونها محاولة للتنصل من مواجهة الظاهرة وجهل بالواقع المعاش الذي سيطر عليه تدني مستوى القدرة الشرائية وانعدام رؤية واضحة في الأفق. وأحدث ملف "الحرقة" شرخا جديدا بين المعارضة والسلطة بسبب من يتحمل مسؤولية تفشيها، ففي وقت قال فيه الوزير الأول، أحمد أويحيى، إن أسباب الحرقة تبقى مجهولة ولا يُعرف لماذا يجازف الشاب الجزائري بحياته في قوارب الموت للوصول إلى الضفة الأخرى، راح وزير الشؤون الدينية يطلق اتهامات في من وصفهم ب"محترفي السياسة" الذين يتبنون خطابا سياسيا تيئيسيا. وأمام هذه التصريحات، قال جيلالي سفيان، رئيس حزب الجيل الجديد، إن اتهامات عيسى محاولة "لتغطية الشمس بالغربال" طالبا منه وقف التدخل في الشؤون السياسية بحكم أن اختصاصه وزير للشؤون الدينية، مشيرا :"لو تحدث عيسي بقبعة السياسي لتقبلنا "موعظته" وانتقاداته لكن أن يدلي بتصريحات كممثل للحكومة ويتهم السياسيين، فهذا غير مقبول لأنه يكون قد أخلط بين الأمور السياسية والدينية وهذه الأشياء تسيء للدين ولا تخدمه". وصرح جيلالي سفيان ل"الشروق": "خطاب السياسيين لن يغير الواقع ولا الحقيقة وهؤلاء الشباب الذين يجازفون بحياتهم في البحر أغلبهم لا يشاهدون التلفاز ولا يعترفون بالخطابات السياسية، وهم ضحايا الواقع المعيشي، ولهذا فتصريح الوزير مزايدة". في حين دعا موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وزير الشؤون الدينية لاستغلال منصبه في الحكومة للتحسيس بخطورة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها عبر المساجد والخطب التوعوية بدل إلقاء المسؤولية على عاتق السياسيين". وتابع قوله: "لا أفهم لغة وزرائنا الذين يتفننون في التنصل من مسؤولياتهم الكاملة في حين أنهم يملكون كافة الصلاحيات لتغيير الوضع والتكفل بشؤون الرعية". من جانبه، يرى رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أن تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية جاء نتيجة واقع يعيشه المواطن وبصفة أخص الشباب الجزائري. قائلا إن المعارضة لا تتحمل المسؤولية ولم تخترع خطابا غير موجود وإنما تحاكي واقعا معاشا". ليضيف "نحن لا نتحمل مسؤولية السياسات التنفيذية الفاشلة والحصيلة السلبية للحكومات المتعاقبة لأننا لسنا أغلبية". وأضاف المتحدث ل"الشروق" أن خطاب المعارضة ينتقد الاختلالات المسجلة في العمل الحكومي الذي باتت تعترف به حتى الأحزاب الموجودة في السلطة التي أقرّت بصعوبة الوضع الاقتصادي".