كشف وزير الموارد المائية، حسن نسيب، الإثنين، في إطار الزيارة التي قادته لولاية ايليزي، والولاية المنتدبة جانت، عن إطلاق دراسة مندمجة وشاملة تخص الوادي الرئيسي لمدينة جانت، حيث تجري بهذا الوادي عمليات تخص حماية المناطق الحضرية الشرقية من مياه السيول والفيضان، التي كبدت السكان الكثير من الخسائر، على مستوى بعض المناطق السوداء من مجرى الوادي، الذي يقسم المدينة إلى جزأين. ويعتبر وادي جانت "اجريو" ضمن أخطر الوديان في المدن الجنوبية، حتى أنه يسمى لدى السكان المحليين "اجريو" أي البحر، الأمر الذي خلف جُرحا عميقا في الذاكرة الجماعية لسكان جانت منذ القدم، بسبب الأضرار التي الحقها هذا الوادي بهم، أين تقول بعض الروايات أن المدينة، كانت قد أفنتها السيول في العديد من المرات، ولا يزال العديد من ضحايا هذه السيول عالقا في الذاكرة أيضا، على غرار تسببه في موت الفنان عثماني بالي، وحتى بعض الأطفال الذين جرفتهم السيول، وعثر عليهم متوفين في أماكن بعيدة عن مكان الحادث، بيد أن تضرر المدينة ليس من السيول لوحدها، بل يعود بعضها إلى نوعية الدراسات التي تعتبر غير ناجعة وفق ما كشف عنه المنتخبون المحليون لوزير الموارد المائية، فبعض المشاريع التابعة لقطاع الموارد المائية، بما فيها تلك المتعلقة بحماية المدينة من السيول، تتم وفق دراسات لا تستجيب للمعايير والنوعية في الإنجاز، وهي الإنجازات التي لا يمكن أن تصمد مع قوة الفيضانات، وفق بعض شكاوى المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية جانت، والتي رُفعت للوزير، داعية القطاع الوزاري للموارد المائية، إلى ضرورة اعتماد دراسات ناضجة، وناجعة في مثل هذه المشاريع التي تنطوي على مخاطر كبرى على الساكنة، وهو الأمر الذي أيده الوزير، معتبرا أن مسألة معالجة مجاري الوديان، مسألة ذات مسؤولية كبيرة. وذكر الوزير مسؤولي القطاع بضرورة أن تنضج الدراسات قبل الإقدام على تجسيدها في أرض الواقع، محملا المسؤولين كل النتائج التي قد تنجم عن تنفيذ مشاريع غير ناجعة في قطاعه، الأمر الذي يستلزم وفق الوزير، ضرورة إقحام مصالح الهيئة الوطنية للمراقبة في الري، في جميع المشاريع الخاصة بقطاعه، حتى تعطى لها نجاعة أكثر، وتقلل من الأخطاء المحتملة في الدراسات.