كشف الرئيس المدير العام لبنك "السلام" الجزائر، ناصر حيدر، عن التحضير لإطلاق عرض جديد في إطار صيغة "الإيجار من الباطن" لفائدة فئة خاصة من الجزائريين، عبر تأجير مساكن من طرف خواص لمدة سنة، وإعادة كرائها للمواطنين مقابل هامش معين، ويكون الدفع بشكل شهري مع تسبيق قسط أو قسطين، وهذا للتسهيل على الجزائريين العاجزين عن التسبيق السنوي، في حين ستكون الأسعار معقولة وأقل مقارنة مع بعض الخواص. وأضاف حيدر في تصريح إلى "الشروق" أن هذا العرض محل مفاوضة اليوم وسيضاف هذا الأخير إلى سلسلة من العروض العقارية الأخرى التي يقترحها "السلام" الذي أسهم خلال سنة 2018 في منح 150 مليار سنتيم كقرض عقاري، مع العلم أن البنك يمول العديد من العمليات منها إقراض المستفيدين من سكنات "أل بي بي" بطريقة تشاركية، وذلك بعد أن منع الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون عملية اقتناء سكنات "أل بي بي" من طرف البنوك وإعادة بيعها للجزائريين، إذ تم إيجاد صيغة تشاركية أخرى، وغير مرفوضة من قبل البنك. وحسب المتحدث، فإن البنك سيفتح ملف الصيغة الجديدة للإيجار من الباطن التي يقترحها مع بنك الجزائر، وسيتم مباحثة هذا العرض أيضا مع هيئة الفتوى وحين استكمال كافة التفاصيل، سيتم الكشف عنها لتكون جاهزة في صيغة مقبولة من الناحتين القانونية والشرعية، ويتسنى لبعض الإطارات تأجير المنازل بالتقسيط، وقال: "نحن بصدد تطوير منتج تمويلي جديد يتمثل في الإجارة من الباطن خاص بالإطارات الذين يحتاجون إلى تمويل دفعات سنوية من الإيجار سيشترط فيها دفع قسطين أو ثلاثة مسبقا وتقسيط ما تبقى مع توطين الراتب، هذا المنتج الجديد بصدد التصميم والتقييس وفق الشروط المذكورة وسيتم بدء العمل به قريبا". وفي سياق منفصل، وفي ما يتعلق بالتمويل الاستهلاكي، كشف الرئيس المدير العام لبنك السلام، أن عملية تمويل شراء السيارات عادلت سنة 2017 350 مليار سنتيم، ويتعلق الأمر بكافة المركبات المركبة في الجزائر على غرار سيارات المتعامل سوفاك من غولف وإيبيزا وغيرها وحتى سيارة بيكانتو الجزائرية وسيارات رونو وهيونداي، معلنا أن المبيعات فاقت حتى الأهداف المسطرة والتوقعات، وبالمقابل أعلن عن الشروع في منح قروض استهلاكية لتمويل التجهيزات الكهرومنزلية وذلك عبر التعاقد مع عدد من المحلات، ويتم الدفع والتسليم على مستواها. وعلى صعيد البرنامج الخاص ببنك السلام بحر سنة 2018، عاد الرئيس المدير العام ليعلن عن إطلاق أول بطاقة ائتمان دولية قبل أسبوع، وهي البطاقة التي ستسهل على الجزائريين تعاملاتهم المالية في الخارج وتسمح بالاقتناء بكبسة زر من أكبر المساحات والمحلات التجارية والعلامات المعروفة دوليا، المدرجة في بطاقة "فيزا"، محصيا إلى حد الساعة 3 بطاقات إلكترونية للدفع لدى البنك.