حددت المناصب المالية للمكلفين بمحو الأمية خلال سنة 2008 ب8 آلاف منصب وحدد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التربية والمالية الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم. * * صيغة تعاقدية براتب ثابت في الصنف السابع * * حيث يوظفون من بين المرشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة على الأقل عن طريق عقد محدد المدة لممارسة نشاطهم بالتوقيت الكامل الذي يعادل حجما ساعيا قدره 24 ساعة، أي 104 ساعة شهريا ويتقاضون راتبا شهريا أساسيا موافقا للصنف7 الرقم الاستدلالي 348 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم كما يمكنهم ممارسة نشاطهم بالتوقيت الجزئي "عندما يضمنون حجما ساعيا شهريا أقل من 104 ساعة في الشهر" ويستفيدون في هذه الحالة من راتب يحتسب مع ساعات العمل المنجزة، و يتقاضى المكلفون بمحو الأمية رواتبهم على أساس فترات العمل الفعلي وفترات التكوين، ويبرم العقد وفق النموذج لمدة سنة قابلة للتجديد بصفة ضمنية وفي حدود أجل إنجاز العملية. * ويتم توظيف أعوان محو الأمية عن طريق إعلان لدى مديريات التربية بالولايات ووكالات التشغيل والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، ويتعين على هؤلاء المشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي ينظمها الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لفائدة المكلفين بمحو الأمية، التقيد الصارم بالتنظيم البيداغوجي الذي يحدده الديوان الوطني لمحو الأمية، استعمال الكتب المدرسية التي صادقت عليها وزارة التربية مع تطبيق البرامج التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية ويخضع هؤلاء للرقابة البيداغوجية التي يمارسها الموظفون المؤهلون في وزارة التربية الوطنية. وينص المرسوم على تثبيت المكلفين بمحو الأمية في مناصبهم "إذا كانت فترة تربصهم مجدية وفي حالة العكس تفسخ عقودهم دون إشعار أو تعويض". * الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بفتح مناصب مالية في إطار محو الأمية تعد عاملا مهما في إنجاح برامج محو الأمية على اعتبار الانتقال من الصيغة التطوعية التي كانت سارية المفعول تعلى مستوى جمعيات المجتمع المدني، إلى الصيغة التعاقدية بين الوظيف العمومي والشباب الذي يساهم منذ سنوات في محو الأمية في الجزائر.