ذكر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أن الموقع الذي وضعته وزارته قبل أيام من أجل الفتوى يلقى تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين الطالبين للفتوى، منكرا إذا كانت هذه خطوة تسد مشروع مفتي الجمهورية في الجزائر. وقال غلام الله في تصريح للشروق اليومي على هامش الندوة الصحفية الخاصة بقافلة المساعدات المتجهة إلى غزة، إن الباب الخاص بالفتوى على موقع الوزارة الرسمي يعرف إقبالا كبيرا من قبل الجزائريين، مضيفا أن تعيين مفتي الجمهورية يأتي في خطوة أخرى ولا يمكن ربطه أبدا بهذه الخطوة، التي تحفّظ على تسميتها، في ظل غياب مفت خاص بالجمهورية الجزائرية. وقد عرف الموقع الذي خصصته الوزارة منذ أيام إقبالا معتبرا على الفتوى قدّر ب371 طالب لفتوى من الجزائريين من مختلف ربوع الوطن، كانت حصة الأسد منها للاستفتاء في أحكام الصلاة، إذ بلغت طلبات الفتوى في هذا الباب 53 فتوى، متبوعة بأحكام الزواج والرضاعة ب51 فتوى، وأقلها على الإطلاق الأحكام الخاصة بالعقيدة، الحديث الشريف، ولم تحز الفتاوى الخاصة بالشهر الفضيل إلا على 11 فتوى جاءت في باب الصوم والاعتكاف. ويبدو حسب التواريخ المرفقة بتلك الأسئلة أنها ليست وليدة الفترة التي أعلنت فيها الوزارة عن إحداث باب للفتوى في موقعها الرسمي، بل تسبقه بسنوات، إذ أن فتوى وردت في باب الحديث تعود إلى ماي 2005، وأما عن أحدث الفتاوى فإنها ترجع إلى شهر جوان الفارط، وهي التي تضمنها الباب الخاص بأحكام الصيام، وهذا ما يعزّز أكثر رغبة الجزائريين في الحصول على فتاوى تحترم المرجعية الدينية الذي تتبعها الجزائر، ويعكس أيضا رغبتهم في تعيين مفتي الجمهورية يقصدونه بدل اللجوء إلى مواقع الكترونية. وعن الأجوبة التي أفادت بها الهيئة الماثلة أمام هذا الباب من الموقع، فقد جاءت كلّها مقتضبة مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، دون الغوص في أية تفاصيل. ولم تشر الوزارة في موقعها إلى الهيئة التى تتولى الإجابة عل أسئلة المواطنين، إذ يكتفي الموقع بوضع الإجابات تحت الأسئلة وذكر أسماء أصحابهم، في حين تهمل الجهة التي أجابت أو أفتت للمواطن بأمور، قد يتعيّن فيها ذكر صاحبها من باب الاطمئنان، خاصة وأنها تتعلق بعبادات المؤمن وليست بأمور يمكن أن تنسب لمجهول.