قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حرق الكميات المتبقية من مخزون لقاحات أنفلونزا الخنازير والمكدسة بمخازن الصيدلية المركزية ومعهد باستور منذ أكثر من سنة خلال الأسابيع القادمة في حال عدم إستجابة مخبر "جي أس كا" البريطاني لمطالب الجزائر، حيث ستنتهي صلاحية اللقاحات المخزنة مطلع السنة المقبلة ما يكبد الخزينة العمومية خسائر مالية تتجاوز 180 مليار. كشف جمال ولد عباس، لدى مروره أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني عن إحراق مخزون 4.5 ملايين جرعة السنة المقبلة، أي ما يعادل ما مقداره 180 مليار سنتيم في ثاني خطوة للتخلص من المخزون الهائل من اللقاحات المضادة لفيروس "ايتش 1أن1" والمكدسة في مخازن الصيدلية المركزية ومعهد باستور منذ أكثر من سنة وتقارب كميتها الإجمالية الخمسة ملايين جرعة كلّفت الخزينة العمومية أكثر من 200 مليار سنتيم. ورفض جمال ولد عباس في لقاءاته مع ممثلي مخبر "جي أس كا" البريطاني مموّن الجزائر بلقاحات "أربارنيكس" المضادة لأنفلونزا الخنازير باستبدال جزء من اللقاحات المضادة لفيروس "أيتش1أن1" المخزّنة في الجزائر بلقاحات مضادة لسرطان عنق الرحم في ظل الجدل العالمي القائم حول نجاعته، متمسكا بطلب السلطات الجزائرية استبدال لقاحات أنفلونزا الخنازير باللقاحات الخاصة بالأطفال والرضع. وتكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية ثقيلة تجاوزت 200 مليار سنتيم نتيجة التسيير السيء للسلطات الصحية للبلاد لملف أزمة "أنفلونزا الخنازير"، ويشار إلى أن الخسارة كانت ستكون أكبر لولا تدخل رئيس الجمهورية مطلع السنة الجارية وأمره بإيقاف عملية استيراد طلبية 20 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير بغلاف مالي يتجاوز 800 مليار سنتيم وأمر بتخفيض طلبية الجزائر من لقاحات "أربارنيكس" بشكل استعجالي إلى 5 ملايين جرعة. وباشر ولد عباس إجراءات تسيير ملف المخزون الهائل من اللقاحات المضادة لأنفلونزا الخنازير، بتنصيب لجنة تحقيق وزارية أعدت تقريرا مفصلا عن مخازن الصيدلية المركزية ومعهد باستور ومخزون الجزائر من اللقاحات المكدسة، وهو التقرير الذي رفع إلى كل من الوزير الأول ورئيس الجمهورية الذي أعطى ضوءا أخضر للتخلص من المخزون المكدس.