تصوير: يونس أوبعييش كشفت تومي في ردها على سؤال صحفي حول أسباب غياب دور النشر المصرية عن فعاليات صالون الجزائر الدولي الخامس عشر للكتاب عن مشروع قمة عربية حول الثقافة. وقالت إن المقترح لقي الإجماع في مؤتمر وزراء الثقافة العرب منذ يومين في الدوحة، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الجزائر ومصر: "أنا راضية على مشاركة 210 ناشر عربي و110 ناشر أجنبي، العلاقات بدأت منذ ششناق وستستمر وتتواصل". وكشفت وزيرة الثقافة في معرض حديثها على سياسة الدولة فيما يخص الكتاب عن العديد من الإجراءات التشريعية و الجبائية الحديثة أهمها اقتطاع نسبة 0.5 بالمائة من متعاملي الهاتف النقال لصالح صندوق تطوير وترقية الفنون والآداب بموجب قانون المالية 2010 . إضافة إلى إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة بالنسبة للورق الموجه بصفة خاصة لصناعة وطباعة الكتاب وبالنسبة لإنتاج ونشر المؤلفات والأعمال الإبداعية على كل الوسائط الرقمية. وقدمت تومي حصيلة العمل على القراءة العمومية والكتاب بالأرقام، مشيرة إلى أنه وبحلول 2014 ستتوفر الجزائر على 48 مكتبة مركزية تمثل الولايات ال48 إضافة إلى 400 مكتبة محلية، مشددة على ضرورة أن نفرق بين المكتبات التابعة لوزارة الثقافة وباقي المكتبات التابعة للجماعات المحلية، قائلة: "الأولى تتمتع بقانون أساسي وليست مجرد مباني كتب فوقها مكتبة"، وأضافت في نفس السياق "بالنسبة للمكتبات المتنقلة سيضاف في شهر ديسمبر المقبل إلى 24 مكتبة 22 جديدة". و نفت تومي أن يكون الهدف من التعامل مع الناشرين الجزائريين مستقبلا من خلال دفتر شروط الهدف منه التحكم في حرية الرأي، مؤكدة على أن الهدف الجوهري هو تأطير سياسة دعم الدولة للكتاب، وعليه وضعت الوزارة بمشاركة مهنيي الكتاب شروطا صارمة وجادة، حسب المعايير الدولية في هذا المجال لتتماشى مع معايير اليونسكو "الدولة لا تشتري عناوين بل تشتري كتبا وعلى دور النشر أن تعمل على ترقية كتابها ومبدعيها". وأثنت وزيرة الثقافة على هامش ندوة صحفية نشطتها أمس بمركب محمد بوضياف على مدير الوظيف العمومي وعلى وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد الذي وافق على مقترح إدراج أربعة أعمال أدبية كل سنة في المقرر السنوي على أن يدرس كل عمل في ثلاثي وتكون مطالعته إجبارية على التلاميذ. وأجلت تومي إلى ما بعد تنصيب المدير العام للمركز الوطني للكتاب بعد اختتام الصالون وكشفت عن طبعات تجريبية مست بعض الولايات تتعلق بمهرجان "القراءة في احتفال" الذي أسس هذه السنة على أن تدرس الحصيلة في شهر ديسمبر القادم. وحملت المسؤولية في نهاية الندوة الصحفية غياب الكتاب الجزائري عن الفعاليات الدولية على غرار معرض فرانكفورت للناشرين الجزائريين قائلة: "الوزارة ليست ناشرا، ومن يتقدم بطلب للمشاركة بهدف شراء أو بيع حقوق نساعده فقط على التنقل".