أعلنت ،أمس ، قيادة الدرك الوطني ،عن إنشاء مراكز مراقبة إضافية مدعمة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء وتكثيف الدوريات الراجلة و الكمائن إضافة إلى توسيع مهام الفرق الإقليمية ، و تندرج هذه الإجراءات في إطار مخطط تشديد الرقابة على الحدود البرية لمكافحة التهريب و الهجرة غير الشرعية ،و تم تشديد الرقابة خاصة على الحدود الجنوبية بولاية بشار. و تعتبر هذه الإجراءات تكميلية للمخطط الذي تم وضعه الصائفة الماضية ،و سبق ل" الشروق اليومي " أن أشارت إليه ، بناء على توجيهات اللواء بوسطيلة قائد الدرك الوطني الذي قام بزيارات ميدانية إلى الحدود الغربية و الجنوبية و الشرقية ، و أشرف بولاية تمنراست على فتح مجموعة لحرس الحدود إضافة إلى إدراج نظام " رينيتال " لأول مرة و يتمثل في تأمين الحدود عن طريق شبكة مراقبة إلكترونية وتم وضع هذه الأجهزة على محور طوله 1000 كم من الحدود الغربية ، كما تمت المراهنة على العنصر البشري بتعيين العقيد مناد على رأس الناحية العسكرية الثانية بعد تحويله من الناحية التاسعة بتمنراست نظرا لخبرته في مجال مكافحة التهريب و تحقيق نتائج ميدانية إيجابية و تسعى قيادة الدرك لتأمين الحدود الجنوبية كأولوية. و أفاد بيان خلية الإتصال ، أن ذلك يهدف " لضمان فعال لأمن الحدود خاصة في مجال مكافحة تهريب المخدرات و جميع أشكال التهريب " و أضاف أن الفرق الإقليمية إنخرطت بدورها في العملية " وستقوم بدور تكميلي في التحقيقات القضائية " إضافة إلى تفعيل عمل سريا أمن الطرقات. و إستندت قيادة الدرك إلى الكميات المحجوزة خلال شهر نوفمبر الماضي في إطار مكافحة التهريب أهمها 15534 كغ من الكيف المعالج أي مايعادل طن من المخدرات و أكثر من 90 طن من المواد الغذائية و 38042 خرطوشة سجائر و 120 ألف لتر من الوقود مشيرة إلى أنها تعكس نشاط وحداتها. و كانت قيادة الدرك الوطني ، قد رخصت لعناصرها إطلاق النار و إستخدام أسلحتهم ضد المهربين بعد حظره السنوات السابقة و كانت قد شددت من إجراءات الرقابة على الحدود ورفعت من تعداد التشكيل الأمني الذي يتجاوز 12 ألف دركي و لجأت إلى نصب خيم ثابثة في الفراغات على الشريط الحدودي بالجهة الغربية ، و الملاحظ ، أن الإجراءات تمس الحدود الغربية التي تعتبر منافذ شبكات تهريب المخدرات بدرجة أولى مصدرها المملكة المغربية التي لاتزال تصدر السموم مقابل "إستيراد"السلع ذات المنفعة العامة. نائلة.ب: [email protected]