كشفت مصادر نقابية " للشروق اليومي " أن الأجور المتأخرة لأزيد من 37 ألف عامل من مجموع ال47 ألف عامل التي سبق لكل من وزير العمل الطيب لوح وأمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد قد أعلنا عن تسوية مرتقبة لها، مازالت لم تدفع لحد اليوم، في حين إكتفت الوصاية بتسوية وضعية 10 آلاف عامل ممن تعاني مؤسساتهم وضعية مالية معقدة أدت بصفة آلية الى حل هذه المؤسسات. سميرة بلعمري أوضحت مصادرنا بأن ملف الأجور المتأخرة يشهد تعقيدا بسبب رفض شركات مساهمات التسيير دفع هذه الأجور على خلفية أن مواردها المالية لا تسمح بذلك وتجعلها عاجزة، وأضاف بأن شركات مساهمات التسيير تنتظر تحرك وزير المساهمات وترقية الإستثمار عبد الحميد تمار المعني بالفصل في هذا الملف. وكان وزير العمل والضمان الإجتماعي الطيب لوح قد تعهد باسم الحكومة شهر مارس الفارط بدفع الأجور المتأخرة لهؤلاء العمال على خلفية توصل الحكومة الى إتفاق بينها وبين الإتحاد العام للعمال الجزائريين يقضي بدفع هذه الأجور، وذلك بعد أن أكد أن الأجور المتأخرة للعمال أضحت تثقل كاهل الخزينة العمومية وتكلفها الكثير في كل مرة تعجز فيها المؤسسات عن دفع أجور مستخدميها. كما سبق للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن أكد تسوية وضعية ال 47 ألف عامل المتأخرة أجورهم منذ حوالي ال40 شهرا قبل نهاية شهر ماي ، غير أن شهر جويلية يدنو من الإنقضاء دون تسوية لملف الأجور المتأخرة.