ذكرت مصادر على صلة بملف انتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم أن القرار الذي اتخذه وزير الشباب والرياضة يحي قيدوم بإلغاء نتائج الجمعية الانتخابية التي أفرزت علي مالك رئيسا وجرت يوم 22 جوان الماضي سيتدعم برأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي أقرت بأن الأعضاء الجدد للرابطة الوطنية قد تعدوا على القانون 90-31 المنظم لعمل الجمعيات. العربي.م أوضح مرجع بارز في وزارة الداخلية ل "الشروق اليومي" أن المادة 17 من القانون المذكور "تلزم الجمعيات بإبلاغ السلطات العمومية بجميع التغييرات في القوانين الأساسية والتحولات التي تحصل على رأس إدارة هذه الجمعيات في مدة أقصاها 30 يوما وهو ما لم يفعله المسيرون الذين انتخبوا على رأس الرابطة الوطنية لكرة القدم خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 22 جوان الماضي". وحتى تاريخ أمس26 جويلية لم يصل إلى وزارة الداخلية أي وثيقة تبين بأن الرابطة الوطنية قد عقدت جمعية انتخابية وهو ما يؤكد أن علي مالك وأعضاء مكتبه ينشطون خارج قانون الجمعيات ولم يحترموا سلطته . وفي محصلة الجمع بين الوضعية غير القانونية للرابطة الوطنية بالنسبة لوزارة الداخلية والقرار المتخذ على مستوى وزارة الشباب والرياضة استنادا إلى المادة 1 من القانون الداخلي والمادة 13 من القانون الأساسي للرابطة الوطنية يتضح أن الانتخابات التي جرت لم تكن إلا حركة استعراضية خارج النص وليس لها أي مبرر أو مستند قانوني مما يدعم رأي وزارة الشباب والرياضة ويزيد من دوافع إلغاء نتائج الجمعية العنة لأن المتعارف عليه أن مايبنى على باطل لن يكون إلا باطلا. وبالرجوع إلى تصريحات رئيس الفاف حميد حداج الذي أكد في العديد من تصريحاته أن العدالة هي الجهة الوحيدة المخولة للفصل في مطابقة أشغال الجمعية العامة للقانون يتأكد مرة أخرى أنه يصارع من أجل إثبات الذات لا غير فمن غير المعقول أن يتفق رأي وزارتين يمثلان الدولة على رأي واحد ويكون خاطئا في وقت يكون رأي مجموعة أشخاص صوابا . وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الرابطة الوطنية المنبثق عن جمعية 22 جوان الماضي برئاسة علي مالك بدأ العمل وحدد رزنامة البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني رغم اعتراض وزارة الشباب والرياضة ولم يكلف أعضاءه أنفسهم عناء الاتصال بوزارة الداخلية والجماعات المحلية امتثالا للقانون فهل الرابطة الوطنية جمعية ليست ككل الجمعيات أم أنها تابعة لوزارة أخرى غير وزارتي الداخلية والشباب والرياضة
