حكمت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء العاصمة بعدم الاختصاص النوعي في الدعوة الاستعجالية الإدارية التي رفعها وزير الشباب والرياضة يحي قيدوم ضد علي مالك والتي التمس فيها من المحكمة إصدار حكم تجبر فيه هذا الأخير على تسليم أختام الرابطة الوطنية لكرة القدم ومفاتيح مقرها بعد أن أصر علي مالك ومن ورائه الفاف على عدم تنفيذ قرار قيدوم القاضي بإلغاء نتائج الجمعية العامة الانتخابية للرابطة الذي اصدره لاحقاء عقب تسلم نتائج تحقيق وزارته والتي عددت الخرقات التي جرت فيها الجمعية الانتخابية للرابطة والتي ادت لافتقادها للشرعية وحسب المحامين الذين استشارتهم الشروق اليومي حول طبيعة الحكم الصادر والذي يعني رفض دعوة قيدوم اوضحوا بان لجوء المحكمة الى اصدار قراررها بعدم الاختصاص النوعي دليل على انها لم تقتنع بان الدعوة يتوفر فيها عنصر الاستعجل ومن ثم احالة ضمنية الى القضاء الادراي العادي للحكم في موضوع الدعوة . حسين / ق لكن الامر المثير للجدل الان عقب صدور الحكم الذي سيسلم للاطراف في غضون الاسابيع الثلاث القادمة لاطلاعهم على الاسباب التي جعلت القضاء الاستعجالي الاداري يقضي بعدم الاختصاص. و لم يبق امام الوصاية من سبيل تلجى اليه سوى القضاء العادي للحكم في الموضوع والذي تتطلب إجراءاته وقتا طويلا قبل اصدار حكم نهائي . في ظل ذلك يبدو ان الوزارة وضعت في الحسبان خسرانها للقضية اداريا سلفا الشيء الذي دفعها لرفع دعوى جنائية لدى محكمة الحراش ضد علي مالك بتهمة وقوعه في جنحة تسيير هيئة وطنية بطرق غير شرعية وهو مايعني تهديده للامن والنظام العام حسب الوصاية ، وعقوبة هذه التهمة السجن لسنوات .
