تفصل غدا الأربعاء محكمة بئر مراد رايس في جلستها الصباحية في الدعوة الاستعجالية التي رفعتها وزارة الشباب والرياضة ضد الفاف بخصوص عدم شرعية الجمعية العامة الانتخابية للرابطة الوطنية لكرة القدم التي انعقدت في 22 جوان الماضي وأفضت إلى انتخاب علي مالك رئيسا جديدا. حسين. ق واضطرت وزارة الشباب والرياضة للجوء إلى العدالة عقب امتناع المكتب الفدرالي للفاف الاستجابة لقرار الوزير يحيى ڤيدوم القاضي بإلغاء نتائج الجمعية الانتخابية للرابطة الوطنية، استنادا إلى الطعون التي وصلته من العديد من أعضاء الجمعية العامة للرابطة، حول جملة من الخروقات التي وقعت فيها اللجنة المشرفة على انتخابات الرابطة، ومنها على الخصوص مشاركة عدد من الأعضاء وهم يفتقدون لعضوية الجمعية العامة. أما الأمر الذي دفع بالوصاية إلى تفضيل اللجوء إلى العدالة للحسم في الإشكال، فهو الرد الإيجابي الذي تلقته من وزارة الداخلية بشان عدم قانونية النص القانوني الذي اعتمدته الفاف في تنظيم الجمعية الانتخابية للرابطة الوطنية، كون أن ذلك النص لم يصادق عليه مجلس الحكومة ولم يصدر في الجريدة الرسمية، رغم أن الوزير عبد العزيز زياري آنذاك كان عرض مشروع ذات النص أمام الحكومة. وفي حالة صدور الحكم لصالح الطرف المدعي الممثل في وزارة الشباب والرياضة، وهو الأمر المرجح نظرا لأنها قدمت ملفا ثقيلا بالأدلة، أقواها رد وزارة الداخلية، فيكون الوزير يحيى ڤيدوم قد انتصر على خصمه رئيس الفاف في الجولة الأولى، في انتظار الضربة القاضية، لاسيما وأن لجنة التحقيق الوزارية الموفدة إلى الفاف، ذكرت في تقريرها أن حداج صرف 300 مليون على شخصه في ظرف ستة أشهر في وقت أعلن عن خواء خزينة الفاف وعدم قدرتها على التكفل بمصاريف مختلف المنتخبات الوطنية. لكن بالمقابل تصر وزارة ڤيدوم أنه حدث إسراف كبير في صرف المال العام، مؤكدة أنها سرحت ما مقداره 16 مليار سنتيم نهاية ديسمبر الماضي.
