أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن السلطات العمومية ستتابع قضائيا "الأشخاص الذين غشوا وقدموا معلومات مغلوطة للاستفادة من سكن عمومي"، موضحا أن مصالحه أحصت 45 ألف كوخ، معني بعملية الإزالة وإعادة إسكان أصحابها. * ودعا الوزير العائلات التي تقطن مساكن هشة إلى ضرورة "التحلي بالصبر والثقة في الدولة" للاستفادة من حصص معتبرة من المساكن التي سيتم استلامها بانتظام، مضيفا أنه ينبغي على "الناس أن يثقوا في الدولة والتحلي بالصبر، لأن هناك برامج سكنية في طور الإنجاز، فيما سيتم استلام مساكن أخرى بانتظام". * وأوضح نور الدين موسى أنه تم إحصاء وضبط قائمة السّكنات الهشة التي ستتم إزالتها وإعادة إسكان أصحابها وقد بلغ عددها 45 ألف كوخ، وأضاف انه تم اتخاذ قرار بخفض مدة تسليم المشاريع إلى ما لا يزيد عن 26 شهرا، بالإضافة إلى إلزام مخططات النوعية ضمن مشاريع البناء المقترحة مع إلغاء السكنات ذات الغرفتين في كافة البرامج، وذلك بناء على قرار رئيس الجمهورية عام 2006. * وقال موسى أن الدولة عازمة على تعزيز قدرات المؤسسات العمومية في البناء ليتسنى لها رفع حصصها في السوق الوطنية خلال المخطط الخماسي 2010- 2014، مضيفا أن "المؤسسات العمومية لم تساهم إلا بين 4 و5 بالمائة في انجاز 1.45 مليون سكن خلال الخماسي 2005-2009، عكس الشركات الخاصة التي فاقت نسبة مساهمتها 80 بالمائة، ولهذا قررت الدولة المساهمة في تعزيز إمكانات المؤسسات العمومية خلال الخماسي الحالي". * وأوضح الوزير أن تطوير أداة الإنتاج الوطنية يستدعي شراكة حقيقية عمومية - خاصة، مضيفا أن 85 بالمائة من السكنات التي تم استلامها خلال المخطط الخماسي السابق تم انجازها من قبل مؤسسات خاصة و9 بالمائة فقط من قبل شركات أجنبية. * وأكد وزير السكن والتهيئة العمرانية خلال نزوله، ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أنه تم توفير كافة الظروف والإمكانات من أجل إنجاز ومتابعة تنفيذ برنامج بناء مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال المخطط الخماسي 2010 - 2014، موضحا أن الأمر يتطلب بناء 240 ألف وحدة سنويا، وأضاف بأنه لا شك لديه في قدرة المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة منها على تحقيق ذلك، "بدليل النتائج المحققة في الخماسي الفارط، حيث تم إسكان ما لا يقل عن 5 ملايين جزائري في ظروف ممتازة."
