دعا وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، السكان المنتفضين في عدة أحياء بالعاصمة إلى الصبر والثقة في مشاريع الدولة الخاصة بمكافحة الأحياء القصديرية والسكنات الهشة. وجاء تصريح الوزير بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في أحياء شعبية مثل ديار البركة وسط بلدية براقي، وديار الشمس، والعقيبة، حيث قال ''إن على هؤلاء المحتجين أن يصبروا، ويثقوا في مشاريع الدولة''. وبهذا الخصوص أكد الوزير الذي حل ضيفا على أمواج الإذاعة الثالثة، أن الدولة ماضية في القضاء على السكنات الهشة والأحياء القصديرية، حيث تم إحصاء 45 ألف عائلة تقطن بهذه السكنات، مؤكدا أنه سيتم ترحيلها على دفعات في الوقت المناسب، حيث تم فتح العديد من الورشات لإنجاز مشاريع سكنية، منها حوالي 4 آلاف وحدة بصدد الإنجاز بمدينة الرويبة شرق العاصمة. وأكد المتحدث عزم الدولة إنجاز 1 مليون و200 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي 2010/,2014 وهذا من خلال إنجاز 240 ألف وحدة سكنية في السنة خلال خمس سنوات، حيث وضعت الدولة كل الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن المشاريع التي تسلم حاليا انطلقت سنة ,2008 ما يدل على أن عملية القضاء على السكنات الهشة تتطلب الصبر. كما تم استلام 1 مليون و45 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الماضي، و550 ألف وحدة سكنية في طريق الإنجاز. ولتحقيق هذا الهدف أكد وزير السكن، أن الحكومة عازمة على منح الأولوية للشركات العمومية لإنجاز مشاريع السكن للخماسي القادم، خاصة وأن هذه الأخيرة لم تساهم سوى ب5% من المشاريع المنجزة. فيما تكفل القطاع الخاص الأجنبي ب9%، مؤكدا في ذات السياق أنه لم يتم اللجوء إلى هذا الأخير إلا في المشاريع التي تتطلب تكنولوجيا عليا لا تمتلكها المؤسسات الجزائرية العامة منها أو الخاصة، في حين أن النسبة المتبقية المتمثلة في 86% استحوذ عليها القطاع الخاص الجزائري. وبخصوص القروض الموجهة للمرقين العقاريين، أكد أنه بإمكانهم اللجوء للاقتراض من طرف المؤسسات المالية بنسبة فائدة ب4%، وهذا بالنسبة لمشاريع السكن الترقوي الاجتماعي المدعم من طرف الدولة. كما أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من قروض بفائدة من 1% إلى 3%، بالنسبة للذين يتقاضون ما بين 6 أضعاف أو 12 ضعف الأجر القاعدي المضمون. كما كشف نور الدين موسى، أنه أمر كل دواوين الترقية العقارية التي تقوم بتسليم السكنات بالقيام بحملات تحقيق واسعة للمتابعة القضائية في حق الذين قدموا معلومات خاطئة واستفادوا من شقق بطرق ملتوية وغير شرعية، مضيفا أن ملفهم سيحال على العدالة التي ستفصل فيه، مضيفا أنه سيتم أيضا إحالة الأشخاص الذين يقومون ببناء سكنات قصديرية على العدالة. مع العلم أنه تم إحصاء كل السكنات الهشة بالعاصمة، وتم غلق قائمة المواطنين الذين سيستفيدون مستقبلا من سكن، حيث بلغ عددهم في السداسي الأول لسنة 45 ,2007 ألف عائلة بالعاصمة.
