تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية مؤخرا من وضع حد لنشاط شبكة دولية مختصة في تبييض أموال التهريب عبر الشريط الحدودي، كانت تنشط تحت اسم شركة وهمية ظلت توجه عملياتها لضرب الاقتصاد الوطني منذ سبتمبر 2009 في مجال الاستيراد والتصدير مع دول الساحل الإفريقي، العملية هذه والتي أسفرت عن توقيف متهمين رئيسيين كانا على رأس هذا التنظيم المموه أحدهما ضابط شرطة يعمل بولاية غرداية وجهت له تهمة استغلال المنصب وتسهيل ظروف إنشاء تنظيم وهمي والإشراف الشخصي على تذليل وتمرير وثائق شركة مشبوهة بسلاسة تامة عبر مختلف الإدارات بمناطق الجنوب، فيما تم توقيف المتهم الثاني وهو تاجر مواد غذائية ينشط بميدان تصدير التمور ونقل البضائع بين عدد من الولايات منها بسكرة، الوادي، غرداية وتمنراست بتهمة استعمال الممارسات التجارية واتخاذ تعاملات الاقتصاد الحقيقي لتحويلات مالية ناتجة عن التهريب لصالح تنظيمات إجرامية استطاعت استنادا إلى مراجعنا تحويل وتبييض ما قيمته بالعملة الوطنية 20 مليار سنتيم إلى السوق الوطنية، جناها هذا التنظيم من عائدات تهريب بضائع ومصادر حيوانية ممنوعة من دول مجاورة كالنيجر ومالي تحت غطاء الاستيراد والتصدير، في حين تواصل مصالح الأمن البحث عن أربعة متهمين آخرين أحدهم مقيم بدولة النيجر، وقد كشفت اعترافات أدلى بها الموقوفون بخصوص وثائق مزورة تم ضبطها أثناء التحقيق في القضية عن إمكانية تورط رؤوس كبيرة بإدارات الدولة يعتقد أن لها علاقة وطيدة بعدد من رجال أمن ساعدوا على تسهيل إجراءات دخول قوافل عدة من المواد المهربة عبر البوابة الجنوبية، في وقت باشرت فيه غرفة التحقيق الثانية إجراءات إيداع المتهمين الحبس المؤقت ومنح صلاحيات التحقيق القضائي ليمتد لثلاث ولايات جنوبية هي بسكرة، الوادي وتمنراست لمعرفة مدى تغلغل العناصر الفعلية لهذا التنظيم الإجرامي الذي ظل ينشط لسنوات تحت واجهة تجارية لشركة استيراد وتصدير وهمية ألحقت الضرر بالاقتصاد الوطني .