أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الجزائر ترخص للأجانب الذين لا يستطيعون مغادرة ليبيا جوا بعبور الحدود الجزائرية للالتحاق ببلدهم الأصلي برا عبر الأراضي الجزائرية، ردا على فرنسا وبعض الدول الأجنبية محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وغيرها من البلدان، مبرزا في ذات الوقت أن الشعب الليبي له كل الحرية لتقرير نمط الحكم الذي يرغب فيه". وقال ولد قابلية في حديث للقناة الاخبارية الفرنسية "فرانس 24" أن "أجانب لم يتمكنوا من مغادرة التراب الليبي جوا التحاقوا بحدودنا لعبور الجزائر والعودة الى بلدهم الأصلي ورخصنا لهم بفعل ذلك". وبشان الاحتجاجات الشعبية في ليبيا اعتبر الوزير أن "الشعب الليبي له كل الحرية لتقرير نمط الحكم الذي يرغب فيه". مشيرا الى أن التغييرات الناتجة عن الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية "لن تكون ايجابية إلا إذا أفضت الى وضع يكون في صالح السكان". وندد الوزير بهذا الصدد بالتدخل الأجنبي حتى غير المباشر لبعض الدول الغربية في الشؤون الداخلية لهذه الدول وعن إمكانية وقوع مثل هذه الأحداث في الجزائر أكد أن "ذلك من الصعب كون الجزائريين يتميزون بحس وطني جد عال" مضيفا أن "الأمر الذي يجب تجنبه مع الجزائريين هو إملاء السلوك الذي يجب أن يتبعوه". وفيما يخص موقف فرنسا كدولة حول الأحداث التي شهدتها الجزائر مؤخرا، مشيرا إلى أنها "تحلت لحد الآن بالتحفظ وضبط النفس على عكس وسائل الإعلام الفرنسية "، وقال "اعتقد انه إذا كانت الحكومة الفرنسية لم تتبن موقفا واضحا فلأنها على معرفة جيدة بما يجري في الجزائر". ولدى تطرقه إلى الوضع في منطقة الساحل أشار ولد قابلية الى أن الجزائر "مسؤولة عما يحدث على ترابها" موضحا ان "الجزائر لن تسمح ابدا لنفسها بخوض عمليات خارج حدودها. تلك هي إحدى مبادئها". معترفا بان التعاون الإقليمي في مجال المكافحة العملية للارهاب في الساحل "ليس في أحسن حال" مرجعا هذا الوضع الى "الوسائل غير المتكافئة" التي يتوفر عليها كل بلد من منطقة الساحل.