رفض الترخيص لمسيرة الإرشاد بالعاصمة رفضت السلطات العمومية الترخيص لمسيرة كانت جمعية الإرشاد والإصلاح تعتزم تنظيمها اليوم بالعاصمة، وقال عيسى بلخضر في تصريح ل "الشروق اليومي" أن سلطات ولاية الجزائر رفضت منح الجمعية الترخيص لمسيرة كانت مقررة اليوم، انطلاقا من ساحة أول ماي الى ساحة الشهداء. عثمان لحياني وأوضح بلخضر أن السلطات العمومية فضلت التعاطي بصورة غامضة مع مسعى الجمعية ولم ترد عليه بشكل واضح، كما أنها لم تتعامل بإيجابية مع الطلب الذي كانت قد تقدمت به الإرشاد والإصلاح منذ أكثر من أسبوع، وأشار المتحدث الى أن سلطات ولاية الجزائر تجاهلت تصريح رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الأسبوع الماضي والذي أعلن فيه إمكانية السماح لمسيرات في العاصمة إذا تعلق الأمر بدعم الشعب اللبناني والتعبير عن التضامن معه، وهو التصريح الذي وضعته سلطات ولاية الجزائر على الهامش. وأضاف رئيس الإرشاد والإصلاح أن السلطات أكدت لوفد الجمعية أنها غير معنية بهذا الأمر وأنه لم يصلها أي أمر للترخيص لأية مسيرة في العاصمة حتى الآن، مشيرا إلى أن الجمعية اتخذت لاحقا قرارا بإلغاء تنظيم المسيرة وأبلغت مكاتبها الولائية التي كانت قد اتخذت كامل الترتيبات لنقل آلاف المواطنين الراغبين في المشاركة في المسيرة. وأوضح بلخضر أن الجمعية كان يحدوها الأمل في أن تسهم المسيرة في رفع وتأكيد الموقف الجزائري وإبرازه على المستوى الشعبي والرسمي، والسماح للشعب الجزائري بالتعبير عن موقفه المتضامن. وعن سؤال حول ما إذا كانت الجمعية بصدد تحويل مكان المسيرة الى إحدى الولايات القريبة من العاصمة، أعلن بلخضر رفضه تحويل المسيرة إلى أية ولاية أخرى، مشيرا إلى أن كل العواصم في العالم خرجت في مسيرات للتعبير عن موقفها من الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان عدا العاصمة الجزائرية التي مازال قرار حظر المسيرا ت ساري المفعول فيها. وفي هذا السياق، قال بيان أصدرته أمس جمعية الارشاد والاصلاح إن الجمعية تتأسف للرد السلبي لسلطات ولاية الجزائر والتي تملك سلطة القرار الإداري لكنها لا تملك سلطة القرار السياسي بهذا الشأن. وكان رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم قد أعلن الأسبوع الماضي إمكانية النظر في السماح لمسيرات مساندة للبنان في العاصمة، لكن الواضح أن تصريح بلخادم لم يكن يعبر سوى عن رغبة ذاتية لا علاقة لها بالموقف الفعلي للسلطة التي مازالت تصر على الإبقاء على سريان قرار حظر المسيرات في العاصمة منذ مسيرة العروش في 14 جوان عام 2000، وهو الامر الذي أكده قبل أسابيع وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، الذي يبدو أنه يتحكم في الأمر أكثر من بلخادم.