فاتح ربيعي يدعو إلى تعديل الدستور وتحديد طبيعة النظام السياسي

جدد تمسك حركة النهضة ببيان أول نوفمبر كمرجعية للدولة الجزائرية

دعا الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، السبت، إلى تعديل الدستور وتحديد طبيعة النظام السياسي وقانوني الأحزاب والانتخابات"، وأرجع تردد بعض الأطراف في التعجيل بالإصلاح إلى خوفهم على مصالحهم، وليس تخوفا حقيقيا على مصلحة البلاد ومصيرها.
* وقال ربيعي، في تجمع شهبي نشطه بباتنة، بأن حزبه يناضل من أجل التغيير مع إشراك كل التشكيلات السياسية. وأشار إلى أن هذا التغيير "لن يتأتى إلا من خلال فتح حوار جدي وصريح مع كل الطبقة السياسة دون استثناء" ، مؤكدا تمسك حزبه "بمرجعية الدولة الجزائرية المستمدة من بيان أول نوفمبر 1954".
* كما انتقد ربيعي أداء البرلمان، وأبدى رفضه لقانون البلدية، معتبرا إياه "إشارة سلبية للإصلاح السياسي بالبلاد" ، وألح على ضرورة "تثمين دور المواطن في التنمية الذي له الحق في ثروات بلاده وإعطائه الثقة بأنه سيد قراره ويستطيع أن يغير المسؤول بورقة انتخابه"، معتبرا أن "التنمية الحقيقية تكون من خلال الاستثمار في الإنسان الذي يعد رأسمال حقيقي لا يزول".