أكد الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي أن الإصلاح السياسي في الجزائر يمر عبر تعديل الدستور، وطالب بمراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب، داعيا إلى فتح حوار جدي مع الطبقة السياسية في الجزائر. أعطى ربيعي لدى نزوله ضيفا على حصة »حوار الساعة« للتلفزيون الجزائري ليلة الأربعاء الفارط، وجهة نظر حركته حيال كثير من الملفات، وفي الشأن السياسي، طالب بضرورة إصلاح سياسي يتم عبر »تعديل الدستور والقوانين العضوية الأخرى على غرار قانوني الانتخابات والأحزاب التي وضعت في زمن أزمة«، موضحا بأن الأمر يتعلق ب»إصلاح الوضع وليس إلغاء كل شيء«. وأكد أن حزبه يطالب بحكومة محايدة تفتح حوارا مع الأحزاب وتوفر أجواء حقيقة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووصف رفع حالة الطوارئ بالخطوة المهمة، وبالمقابل انتقد القوانين التي جاءت لتعوضها، معتبرا إياها قوانين كابحة للحرية. وعن نظرة حركته للعمل السياسي، قال ربيعي إن حزبه ضد نظام الحصص الكوطات في تشكيل الحكومة أو في الانتخابات، ورد على سؤال يتعلق بتنسيق حزبه مع أحزاب أخرى في الساحة السياسية بوجود اتصالات إلا أنه أرجأ الإفصاح عن هوية هذه الأحزاب إلى غاية التوصل معها إلى نتائج إيجابية. وعن وضعية الأحزاب السياسية، اعتبر ربيعي أن العمل السياسي لا يمكنه أن ينمو ويزدهر إلا في أجواء من الحرية، مشيرا إلى أن الجزائر انتقلت على حد قوله، من احتكار حزب واحد إلى احتكار مجموعة من الأحزاب. وطالب بحرية سياسية وبتعددية حقيقية يمنح الشعب بموجبها البقاء لصاحب الأفكار التي تستجيب لتطلعاته، مضيفا أن التغيير والإصلاح السياسي سيكون بالتأكيد في صالح الجزائر، قائلا »حركة النهضة يهمها أن تكون للجزائر أحزاب قوية وبرلمان قوي ورؤساء بلديات منتخبون وأكفاء«. ورأى ربيعي ضرورة إنهاء استثناء الجزائر العاصمة من تنظيم المسيرات، قائلا إن مدينة الجزائر عاصمة البلاد ويفترض أن تكون التعددية وحرية التعبير والمسيرات بها أكثر من غيرها، وأضاف أنه »من حيث المبدأ نحن مع المسيرات لأنها من مقتضيات الحياة السياسية«، مذكرا بمطالبته برفع حالة الطوارئ، وقلل في ذات الشأن من مخاوف تنظيم مسيرات بالعاصمة ، مستشهدا بخروج الجزائريين العام المنصرم للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لمونديال جنوب إفريقيا دون أن يحدث أي شيء. وعلّق ربيعي عن القرارات التي أصدرها مجلسا الوزراء الأخيرين بخصوص تشجيع الشباب على العمل وإقامة مشاريع مصغرة قائلا إنها تضم جوانب إيجابية، فيما رأى أن القيمة المالية المخصصة لها غير كافية، مطالبا ببلورة رؤية إستراتيجية متكاملة للتكفل بانشغالات الشباب وليس من خلال حلول ارتجالية على حد تعبيره. وأرجع ربيعي فشل سياسات التكفل بانشغالات الشباب للحكومة والأحزاب المشاركة فيها، مضيفا أن هذا الوضع دفع حزبه إلى مطالبة رئيس الجمهورية بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة أخرى قادرة على التجاوب مع انشغالات فئة الشباب والشعب الجزائري عامة.