دعا الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي سهرة الأربعاء، إلى "فتح حوار جدي" مع الطبقة السياسية في الجزائر من أجل "بلورة عناصر إصلاح سياسي في الجزائر". وأضاف ربيعي لدى نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري، أن عناصر هذا الإصلاح تتمثل في "تعديل الدستور و القوانين العضوية الأخرى على غرار قانوني الانتخابات و الأحزاب، التي وضعت في زمن أزمة" موضحا بأن الأمر يتعلق بإصلاح الوضع و ليس إلغاء كل شيء. وأعتبر ربيعي من جهة أخرى أن رفع حالة الطوارئ "خطوة مهمة"، غير أنه انتقد القوانين التي جاءت لتعوضها واصفا إياها بالقوانين "الكابحة للحرية". وفي سياق متصل دافع ربيعي على ضرورة "إنهاء استثناء الجزائر العاصمة من تنظيم المسيرات" معتبرا مدينة الجزائر "عاصمة البلاد و يفترض أن تكون التعددية وحرية التعبير و المسيرات بها أكثر من غيرها". وبشأن القرارات التي أصدرها مجلسا الوزراء الأخيرين، بخصوص تشجيع الشباب على العمل و إقامة مشاريع مصغرة أوضح ضيف التلفزيون أنها تحتوي على"جوانب ايجابية" غير أنه أشار إلى أن القيمة المالية المخصصة لها "غير كافية" داعيا إلى "بلورة رؤية إستراتيجية متكاملة للتكفل بانشغالات الشباب و ليس من خلال حلول ارتجالية" على حد تعبيره. وعن نظرة حركة النهضة للعمل السياسي في الجزائر، قال أمينها العام أن حزبه "ضد نظام الحصص الكوطات في تشكيل الحكومة أو في الانتخابات". وفي رده عن سؤال حول ما إذا كان للحزب تنسيق مع أحزاب أخرى في الساحة السياسية أكد ربيعي وجود اتصالات غير أنه أرجأ الإفصاح عن هوية هذه الأحزاب "إلى غاية التوصل معها إلى نتائج ايجابية". وعن موقف حركة النهضة من المسيرات قال أمينها العام أنه "من حيث المبدأ، نحن مع المسيرات لأنها من مقتضيات الحياة السياسية لذلك طالبنا برفع حالة الطوارئ". و قلل ريبعي في ذات الشأن من مخاوف تنظيم مسيرات بالجزائر العاصمة مستشهدا بخروج الجزائريين العام المنصرم للاحتفال بتأهل المنتخب الوطني لمونديال جنوب إفريقيا دون أن يحدث أي شيء. على الصعيد الاقتصادي طالب ربيعي باستغلال الوفرة المالية التي تعيشها الجزائر في إصلاح مجال الفلاحة باعتباره قطاعا "استراتيجيا" كما دعا إلى "إنشاء هيئة وطنية لمراقبة المال العام".
