كشفت مصادر"للشروق" أن مصالح الأمن بورڤلة باشرت استدعاء عدد من المسؤولين بالدوائر والبلديات في الجنوب الكبير، وقد تصل إلى حد مساءلة بعض رؤساء الدوائر والأميار في عدة ولايات صحرواية وكذا مسؤولين بالمركز الوطني للصكوك البريدية بالعاصمة ومديري المؤسسات المالية حول قضية بطاقات التعريف والصكوك المزورة للأفارقة الذين من المرجح أن يكونوا قد التحقوا للقتال في ليبيا ضمن مليشيات معمر القذافي... ولا زالت الأبحاث متواصلة لحد كتابة هذه الأسطر، وتشير المعلومات التي بحوزتنا أن الشبكة الدولية أودع عناصرها الحبس من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة ورڤلة والمختصة في الجريمة المنظمة والتزوير سوف تحاكم مستقبلا في دورة جنائية عقب انتهاء التحقيقات المعمقة، وتأتي عمليات التحري مع المسؤولين المذكورين في سياق ضبط الملف والكشف عن حقيقة الوثائق الإدارية والرسمية المزورة وأختام الدولة الخاصة بهذه الشخصيات الهامة منهم مديرو مؤسسات السجل التجاري والبريد المركزي والبنوك وبعض المقاولين وعدد كبير من الضحايا الذين تم تحويل أموالهم عن طريق تزوير بطاقات التعريف وصكوكهم البريدية والبنكية، سيما بعد حجز شيكات وبطاقات تعريف وبطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية مزورة وذلك باستعمال أجهزة متطورة تمثل ثلاث وحدات رئيسة للإعلام الآلي وجدت داخل بيت المتهم الرئيسي الموجود رهن الحبس المؤقت، هذا ومن المنتظر أن يستغرق التحقيق الأمني والقضائي شهورا للوصول إلى نتائج مرضية، يذكرأن هذه القضية سوف تكشف عن التهم الموجهة من طرف المجلس الانتقالي للجزائر بخصوص مساعدة النظام الليبي.