قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح إن نتائج التحقيقات والمراقبة التي باشرتها مصالح وزارته حول عمالة الأطفال القصر في الجزائر، أكدت أن الظاهرة تقريبا منعدمة في بلادنا، حيث سجّلت مصالح مفتشية العمل نسبة ضعيفة جدا لأعداد الأطفال العاملين في القطاع الاقتصادي في إطار علاقة عمل، عمال أجراء، حيث قدّرت النسبة ب 0.17 بالمائة، وهو ما يؤكد النسب الضئيلة المسلجة منذ سنتي 2004 ب 0.54 بالمائة، و 0.56بالمائة. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي في رسالة بعثها للمشاركين في احتفالية إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال أمس المصادف للثاني عشر جوان قرأها الأمين العام لذات الوزارة محمد خيار، أن الجزائر حقّقت مكتسبات في مجال الحد من عمالة الأطفال بحيث تمكنت منظومة الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة من إدخال إصلاحات هيكلية من أجل حماية الطفولة، وأضاف لوح أنه في هذا السياق وتكريسا لأعمال الوقاية وتعزيز حقوق الأطفال فإن الجهاز الوطني للوقاية ومكافحة عمالة الأطفال القصر بالجزائر المستحدث مؤخرا يعمل جاهدا للحد من الظاهرة ومنع تشغيل الطفولة أقل من 16 سنة ومعاقبة مشغليهم. وقال في ذات الإطار إن إحياء احتفالية االيوم العالمي ضد تشغيل الأطفال لهذه السنة تعد مناسبة للتأمل والتقييم الموضوعي لحصيلة المجهودات الوطنية والدولية في مجال الحد من عمالة الأطفال، وتأتي هذه المرة تحت شعار حدّدته منظمة العمل الدولية ، كما أن ذات المناسبة جاءت بعد شهر واحد من انعقاد المؤتمر العالمي لعمالة الأطفال الذي نظّم بلاهاي الهولوندية يومي 11 و12 ماي الماضي وهي أيضا حدثا تصادف الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفاذ الاتفاقية الدولية رقم 118 بشأن أسوأ أشكال عمل الطفولة. وحسب الوزير لوح فقد انبثق عن المؤتمر المذكور تدابير استعجالية وفعالة قصد وضع حد لعمالة الطفولة وضرورة العمل على القضاء الشامل على هذه الإشكال من العمالة بحلول عام 2016، وذلك من خلال تحديد خطوات ملموسة للحكومات والنقابات والمنظمات الدولية والاقليمية، مذكرا بأن إحياء هذا اليوم يعد مناسبة كذلك لإطلاق التقرير العالمي بشأن عمالة الأطفال دون سن الرشد لمنظمة العمل الدولية للعام الجاري، وهو التقرير الذي كشف عن عدد الطفولة العاملة في العالم والذي انخفض من 222 مليون في شتى المجالات، وكشف أيضا عن وجود 115 مليون طفل لا يزالون معرضين لأخطار عدة في أماكن عملهم. وأمام تحديات القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، يقول الطيب لوح أن الجزائر سعت منذ عدة سنوات لتعزيز أعمال الوقاية من هذه المشكلة من خلال مقاربة شمولية تتبنى تنسيق جهود كافة المتدخلين من دوائر وزارية وفعاليات جمعوية وتربوية بهدف بلورة استراتيجية وطنية تجعل من الحد من عمالة الأطفال كأولوية في مجتمعنا، فيما يخص البعد المؤسساتي، فقد نص المشرع الجزائري على جملة من النصوص تنطوي على إجراءات تستهدف حماية الطفل الأقل من 18 سنة، وقد تضمّن القانون مجموعة من المواد والقواعد ذات الصلة بالطفل مشيرا إلى أن ذات القانون سيتعزز بنصوص جديدة قريبا، وتشديد العقوبات على المستخدمين والأولياء الذين يشغّلون أطفالهم خلافا لما ينص عليه تشريع العمل. وتحدّث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن التزامات الجزائر الدولية، قائلا لقد عبّرت بلادنا من خلال مصادقتها لا سيما على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 182 و138 حول السن القانوني في العمل عن إرادتها في الانخرط في الالتزامات الدولية بخصوص هذا الموضوع.
