أعلن منتخبان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، أنهما سيودعان دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على مستوى محكمة فدرالية بواشنطن، تتعلق بالتدخل العسكري الأمريكي في ليبيا. * وقال ممثل عن الديمقراطيين، دونيس كوتشينيتش، وزميله الجمهوري، والتر جونس، إنهما يتوجهان هذا الأربعاء إلى محكمة فدرالية، حيث يقدمان شكوى، قبل تنشيط ندوة صحفية، دون أن يوضحا مضمون الشكوى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. * وقد عبر أعضاء آخرون في الكونغرس ينتمون إلى الحزبين عن رفضهم لتدخل الإدارة الأمريكية في ليبيا، ويعتزمون الانضمام إلى التحرك القضائي، خاصة وأن النائبان انتقدا منذ عدة أسابيع التدخل العسكري الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي في مارس الماضي ضد نظام معمر القذافي في ليبيا، بدون ترخيص من الكونغرس. * ويعتمد عضوا الكونغرس في حركتهما على لائحة أمريكية صادرة في 1973 تتعلق بسلطات الحرب، والتي جاءت للحد من سلطات الرئيس في بدء الحروب، والتي لم يحترمها الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما، ورؤساء سابقون قبله. * وينص القانون على أنه في حالة غياب موافقة من الكونغرس، يجب سحب القوات الأمريكية بعد 60 يوما، وتنتهي العملية بعد 90 يوما، وهو الأجل الذي ينتهي الأحد القادم بالنسبة للتدخل العسكري الأمريكي في ليبيا. * وفي سياق متصل، حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي، جون بوينر، أمس الثلاثاء، الرئيس باراك أوباما، من مواصلة العملية العسكرية الأمريكية في ليبيا إلى ما بعد 19 جوان من دون الحصول على موافقة الكونغرس على هذا الأمر، وذلك تبعا لتبني مجلس النواب الأميركي فى 3 جوان قرارا يطالب الرئيس، أوباما، بأن يقدم فى غضون أسبوعين تقريرا مفصلا عن التدخل العسكري فى ليبيا. * وأرسل بوينر رسالة إلى أوباما طالبه فيها بأن يشرح بالتفصيل لماذا لم يطلب موافقة الكونغرس قبل إصداره الأمر بالمشاركة في الهجوم على ليبيا في مارس الماضي، كما ينص عليه "قانون صلاحيات شن الحروب" الصادر في عام 1973، والذي قلص صلاحيات الرئيس في إعلان الحروب. * وأضاف الجمهوري، بوينر، أن أوباما سيصبح في وضع المنتهك لهذا القانون اعتبارا * من الأحد المقبل، وقال "على ما يبدو فإن الإدارة ستصبح في غضون خمسة أيام في حالة * انتهاك لقانون صلاحيات شن الحروب ما لم تطلب وتحصل على موافقة، أو تسحب كل العديد والعتاد من المهمة"، التي تنفذها في ليبيا، مطالبا الرئيس، أوباما، بالرد على رسالته قبل يوم الجمعة القادم. * من جهتها، تقول الإدارة الأمريكية إنها سترد على الطلب، وتوضح أنها تحركت بالتشاور مع الكونغرس، وأن عملية ليبيا التي تتم بقيادة حلف شمال الأطلسي لا تتطلب الحصول على موافقة الكونغرس نظرا لطبيعة المشاركة الأمريكية "المحدودة" فيها.
