أكد وزير الاتصال ناصر مهل الخميس بالجزائر العاصمة أنه "لحد الأن ليست هناك رؤية نهائية " لفتح المجال السمعي البصري من عدمه في الجزائر مشيرا إلى أنه " ربما يكون هناك قرارا حول الموضوع في شهر جويلية أو أوت". * وقال الوزير في رد على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة بوزيد لزهاري خلال جلسة علنية "لحد الآن ليست هناك رؤية نهائية بخصوص فتح المجال السعي البصري من عدمه" مشيرا الى وجود "بعض الافكار" حول هذا الموضوع المطروح حاليا على الساحة السياسية. وبعد أن أشار الى أن القطاع "يعكف حاليا على التحضير لمشروع قانون الإعلام" اكد السيد مهل ان بعض الاطراف تطالب ب "فتح تام" للمسعي البصري في حين "يطالب البعض الاخر بمزاوجة بين القطاعين العمومي والخاص". وأوضح الوزير بشأن تساؤل البعض عن "دواعي عدم فتح المجال السمعي البصري" أن هذا الموضوع "حساس" ويتطلب "دراسة" وحتى في حالة فتح المجال عقب صدور قانون الاعلام فان الامر يستدعي "التفكير في قانون خاص للسمعي البصري وبعدها يتعين على سلطة الضبط وضع دفتر أعباء لتفادي أي انزلاق في استعمال السمعي البصري الذي تترتب عليه آثارعلى المجتمع". و بعد أن أكد بأنه "شخصيا" مع فتح المجال السمعي البصري "لكن ضمن ضوابط قوية وجيدة التطبيق" أبرز السيد مهل بأنه "لا يمكن إعطاء رد نهائي حول الموضوع الموجود قيد الدراسة" غير أنه قال بأنه "ربما يكون هناك قرارا حول الموضوع في شهر جويلية أو أوت". * من جهة أخرى أعلن وزير الاتصال أن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الاعلام سوف يقدم الى الحكومة في نهاية شهر جوان أو بداية شهر جويلية المقبل. * وأضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للاسئلة الشفوية بأن إجراءات أخرى سيعرفها مشروع القانون كالمرور على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم عرضه على البرلمان بغرفتيه معربا عن أمله في أن * يتم هذا العمل "قبل نهاية فصل الصيف". * و في هذا الصدد ذكر السيد مهل بأن قطاعه نظم "نحو 70 اجتماعا" حول مشروع قانون الاعلام من خلال "مشاورات واسعة" مع الناشرين والصحفيين ورجال القانون والجامعيين وذلك "بغية ادخال بعض التحسينات" على قانون اعلام سنة 90 . * و عن شبكة الأجور الخاصة بالصحفيين جدد السيد مهل تأكيده بأنه سيتم إعداد شبكة أجور الصحفيين لتكون لهذه الفئة "المكانة اللائقة بها في المجتمع" مبرزا انه يسعى الى "ضمان كرامة الصحفي".