استدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعضاء الحكومة للاجتماع في مجلس للوزراء يوم الأحد القادم، وذلك لتقييم مدى تطبيق القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة، عن آخر اجتماع للوزراء في ال02 من ماي الماضي، خاصة ما تعلق بتفعيل عملية توزيع السكن الإجتماعي ونتائج الثلاثية الأخيرة، كما ستتم المصادقة على مشروع قانون الولاية، وتقييم الأشواط التي قطعتها الإصلاحات السياسية في شقها الموكل للجهاز التنفيذي. * استدعاء الرئيس بوتفليقة للفريق الحكومي للإجتماع في مجلس للوزراء، يوم الأحد القادم، يعد آخر اجتماع قبل خروج الوزراء الى العطلة، كما يعد آخر مجلس قبل شروع الرئيس في الاستماع لتقارير الوزراء في شهر رمضان القادم، وحسب جدول أعمال المجلس فتعد المصادقة على مشروع قانون الولاية أهم نقطة في جدول الأعمال بعد تقييم مدى تطبيق الإجراءات والأوامر التي أصدرها الرئيس بوتفليقة في اجتماع الثاني ماي المنصرم، إذ يرتقب أن يحدد يوم الأحد المقبل الرئيس لأعضاء الحكومة المعالم الكبرى للحكومة لإعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية، على ضوء التقرير الأولي للجنة المشاورات التي أشرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على عملها لمدة تجاوزت الشهر، وذلك بعد أن قطعت لجان العمل التي نصبتها الداخلية لإعداد مشاريع قوانين الإصلاح أشواطا لا بأس بها، ومازالت تترقب مطابقتها مع المقترحات المرفوعة من قبل لجنة المشاورات. * مجلس الوزراء المزمع الأحد، سيعود فيه الرئيس وأعضاء حكومته إلى ملف تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطن، إذ سيتم دراسة خطة عمل الحكومة وحيلتها لتخفيف الإجراءات الإدارية، وذلك في أعقاب التوصيات التي خرج بها إجتماع الولاة، الذي وضع تصورا لتحسين علاقة الإدارة بالمواطن، كما سيكون حاضرا الى جانب هذا الملف ملف آخر يضاهيه في الأهمية يتعلق برؤية الجهاز التنفيذي مستقبلا والحلول المقترحة لإضفاء الشفافية والإنصاف في إستفادة المواطن من المساعدات العمومية في السكن ومنح السكن العمومي الإيجاري. * ضمن تقييم مدى التزام الحكومة بالأوامر الصادرة في آخر مجلس للوزراء، ستكون نتائج إجتماع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع فعاليات المجتمع المدني، حاضرا في مجلس الوزراء، كما سيكون ملف الرقابة على الأسواق حاضرا، ذلك لأن الرئيس أمهل وزير التجارة الى نهاية السداسي الأول حتى يرفع إليه تقريرا وافيا عن الآليات المناسبة لضمان استقرار الأسعار وتنظيم الأسواق والقضاء على تجار الأرصفة وفق خطة واضحة المعالم. كما ستكون الإجراءات الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان حاضرة في مجلس الوزراء من خلال عرض وزير التضامن الوطني، الذي سبق له أن عرض الملف أمام الحكومة في اجتماعها الأسبوع الماضي. * وضمن الإطار التشريعي ،سينظر إجتماع مجلس الوزراء في مشروع قانون الولاية، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بحالات التنافي وهما النصان اللذان يدرجان في خانة قوانين الإصلاح السياسي في إنتظار الصبغة واللون التي ستعطيها المشاورات لمشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات والإعلام.
