يفصل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، الثلاثاء، في اجتماع مجلس الوزراء، في الملف المتعلق بديون الفلاحين، موازاة مع إعطائه الكلمة الأخيرة في ثلاثة ملفات هامة تتعلق بقطاع العدالة تتقدمها الترتيبات الجديدة الخاصة بالوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها. * فيما أرجأ الرئيس النظر في خطة عمل الحكومة لتطبيق برنامجه لمدة الأربعة أشهر المتبقية إلى مجلس وزراء آخر يعقد الشهر القادم، ويكون مناسبة للتوقيع على مشروع قانون المالية لسنة 2009. * * * توجيهات وأوامر لفوج العمل الحكومي المكلف بإعداد مخطط تطبيق ما تبقى من البرنامج الرئاسي * ويأتي مجلس الوزراء الذي دُعي إليه أعضاء الطاقم الحكومي غدا الثلاثاء، ليكون أول مجلس يعقد في أعقاب التعديلات، التي أدخلها رئيس الجمهورية على دستور 96، والتي أسقطت مصطلح رئيس الحكومة، ورسخت منصب الوزير الأول، كمنسق للجهاز التنفيذي، وإن غاب عن جدول أعمال مجلس الوزراء هذا الذي يحمل الكثير من الرمزية مخطط الحكومة لاستكمال برنامج الرئيس لمرحلة الأربعة أشهر المتبقية، فإن الوزراء يترقبون توجيهات وأوامر جديدة قد يصدرها الرئيس حتى تكون بمثابة ورقة عمل أو خطة طريق تساعد فوج العمل الذي نصبه الوزير الأول أحمد أويحيي خلال اجتماع الحكومة المنعقد الثلاثاء الماضي، ولعل هذا هو السبب الرئيسي في إرجاء النظر في مخطط تنفيذ الحكومة لبرنامج الرئيس في الفترة المتبقية من عهدته الثانية. * في هذا السياق، سيفصل رئيس الجمهورية بعد سماعه لعرض وزير المالية كريم جودي في الملف المتعلق بديون الفلاحين، والمقدرة حسب آخر تصريحات جاءت على لسان الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي ب17 مليار دينار، على الرغم من أن آخر دفعة سددها الفلاحون قدرت ب 5 ملايير دينار، ومن المرتقب أن يكشف وزير المالية عن مجموعة من الاقتراحات التي تراها مصالحه مواتية لتسوية ملف ديون الفلاحين التي كان قد تعهد الإتحاد بتسويتها وفق أجندة يتم وضعها مشاركة مع المؤسسات المالية التي توفر التمويل للفلاحين. * كما سينظر الرئيس في ثلاثة ملفات هامة في قطاع العدالة من شأنها أن تدعم الإصلاح وتدعم التشريعات الجديدة التي أدخلت على قانون العقوبات للتصدي للجريمة وتقليص دائرة اللصوصية التي تراجعت مقارنة بالسنوات السابقة والتي جعلت الرئيس شخصيا ينتقدها في خطابه لدى إشرافه على افتتاح السنة القضائية سنة 2006، ومن بين الملفات التي سينظر فيها الرئيس ذلك المتعلق بتعزيز الترتيبات الجديدة الخاصة بالوقاية من الجريمة المنظمة ومكافحتها، أما ثاني ملف فيتعلق بمشروع القانون الذي يتضمن القواعد الخاصة الكفيلة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما ستتم المصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم71-51 المؤرخ في ال5 أوت والمتعلق بالمساعدة القضائية، وهي تلك المساعدة التي توفرها المجالس القضائية للمتقاضين في حالات العوز، وعدم توكيل محام، وتقرر حسب ما تم تمريره لدى المصادقة على الملف من قبل مجلس الحكومة إعادة النظر في إجراءات توفير المساعدة القضائية، التي تعتبر خدمة مجانية. * كما سيستمع الرئيس بوتفليقة الى عرض واف يقدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف غلام الله بخصوص صفقة التراضي البسيطة التي تم إبرامها مع مجمع كوسيدار، التي كلفت مهمة أشغال ترقية وتحضير أرضية جامع الجزائر، ومعلوم أن صفقة جامع الجزائر مازالت عند حدود إجراء الدراسة والتي فوضت مهمة إجرائها لمكتب دراسات ألماني. * مجلس الوزراء المقرر غدا وإن جاء خاليا من الملفات السياسية، يبقى حاملا لكثير من الرمزية نظرا للظرف الذي تزامن مع عقده، وأهم هذه الرسائل أن الرئيس دشن عهد تسيير الجهاز التنفيذي برأس واحد عوض الرأسين، كما استعاد ميزة القرار لمجلس الوزراء الذي أصبح الإطار الوحيد لاتخاذ القرارات، وسيرسخ بوتفليقة بصفة مرحلية مهمة الوزير الأول التي أصبحت محصورة في ترأس مجلس الحكومة والتنسيق بين الوزراء فقط، وهي المهمة الوحيدة التي يحق للرئيس تفويضها للوزير الأول إلى جانب التوقيع على المراسيم التنفيذية بعد موافقة الرئيس.
