قدمت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان موجه للرعايا الفرنسيين بالجزائر، وضعا سوداويا حول الاستقرار الأمني والاجتماعي في الجزائر، وفي غمرة الموسم السياحي، وذهبت إلى حد توقع تكرار بعض أعمال العنف الاجتماعية، دعتهم فيه إلى اليقظة وتجنب التنقل العادي في أقصى الجنوبالجزائري المتاخم لمنطقة الساحل، بدعوى التهديدات الإرهابية، بالإضافة إلى الحذر خلال التنقل خارج المدن الكبرى، مع اتباع الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات الجزائرية، وتناول البيان كل أنواع المخاطر المحتملة، الإرهابية، الاحتجاجات الاجتماعية، الوضع على الحدود مع ليبيا، وحتى الزلازل. * وبررت الخارجية الفرنسية، في بيان لها نشر اليوم، الأثنين، على موقعها الإلكتروني، إطلاق تحذيراتها، المتزامنة مع اتساع النشاط السياحي في الجنوب الكبير، وخاصة في منطقتي جانت وتمنراست، بوابتا السياحة الصحراوية، بالإشارة إلى اختطاف سائحة ايطالية خلال نشاطات سياحية جنوب جانت، في 2 فيفري 2011، وقبلها اختطاف 7 أجانب، من بينهم 5 فرنسيين في النيجر، واعتباره مؤشرا على وجود خطر الاختطاف في هذه المناطق الحدودية مع الساحل، مذكرة بأن الجماعات الإرهابية عبرت عن عزمها على تنفيذ مثل هذه الجرائم، في جنوبالجزائر. * وقالت الخارجية الفرنسية، انه "بسبب التهديدات الحالية في منطقة الساحل، ينصح الفرنسيون المقيمون أو العابرون بتجنب أي تنقل في منطقة جانت وتمنراست، وينطبق ذلك حتى بالنسبة للمعنيين بالتنقلات المنظمة من قبل الوكالات المعتمد". * وامتد تحذير الخارجية الفرنسية لرعاياها في الجزائر، إلى الوضع في شمال البلاد، وقالت إن خطر الإرهاب يبقى مرتفعا، وتحدثت عن وقوع أعمال في كل أسبوع، مشيرة إلى تنفيذ العملية الإرهابية الانتحارية المزدوجة التي استهدفت مركز شرطة في برج منايل، في 16 جويلية الجاري، ورغم أنها أكدت أن قوات الأمن تكون المستهدف الأول من مثل هذه العمليات، إلا أنها أشارت إلى أن الأجانب يعتبرون من بين أهداف الإرهابيين، داعية الرعايا الفرنسيين إلى احترام الإجراءات الأمنية والنصائح الخاصة المقدمة من قبل السلطات الجزائرية عند كل تنقل خارج المدن. * كما اسقط التحذير على المدن الكبرى، ليس بسبب الإرهاب وإنما جراء الاحتجاجات الاجتماعية وما رافقها من أعمال عنف بين 5 و10 جانفي 2011، حيث يمكن أن تتكرر، حسب تقديرها، مشيرة إلى أن وجود غليان شعبي، وخاصة في العاصمة. * وشمل بيان الخارجية الفرنسية أيضا تطورات الوضع على الحدود الجزائرية الليبية جراء استمرار الأزمة في ليبيا، حيث دعت رعاياها إلى احترام الإجراءات المشددة التي اتخذتها الجزائر لمراقبة الحدود، بالإضافة إلى خطر الهزات الأرضية، المتكررة، خاصة وأن بعضها شديد القوة ، مثل هزة المسيلة في 2010 والتي بلغت قوتها 5.8 درجة.