دعت وزارة الخارجية الفرنسية رعاياها إلى الامتثال إلى تعليمات السلطات الجزائرية واحترام إجراءات التفتيش الإضافية التي أقرتها السلطات الأمنية بسبب تدهور الأوضاع على الحدود الليبية، وجدد الكيدورسي في تحديث لنصائح السفر أول أمس، تحذيره للرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر أو المتوجهين إليها بضرورة تقليص تنقلاتهم بحجة بقاء الخطر الإرهابي مرتفعا ثمنت الخارجية الفرنسية التكفل الجيد للسلطات الجزائرية برعاياها الذين غادروا ليبيا نحو الجزائر بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك، وصنفت منطقة الجنوب الجزائري “منطقة حمراء” أي شديدة الخطر، وطلبت من الرعايا الفرنسيين الامتناع عن التوجه إليها بسبب الخطر الإرهابي في منطقة الساحل، وإمكانية تعرضهم إلى الخطف من قبل الجماعات الإرهابية، وذكرت بحادثة اختطاف رعايا فرنسيين ورعية إيطالية على يدهم في سبتمبر وفيفري المنصرمين، وجاء في نص التحذير إنه وبسبب التهديدات الحالية في منقطة الساحل، على الفرنسيين المقيمين أو المتوجهين إلى الجزائر تفادي كل التنقلات في منطقة جانت و تمنراست، ولو كان ذلك في إطار الجولات السياحية المنظمة من طرف الوكالات، وحذرتهم من التنقل برا إلى مالي أو النيجر عبر الحدود الجزائرية. ورغم التحسن الكبير في الوضع الأمني بالبلاد، فإن باريس ما تزال تعتبر الجزائر منطقة غير آمنة، واستندت في ذلك على “العمليات الإرهابية المسجلة أسبوعيا” والتي تستهدف قوات الأمن بالدرجة الأولى، وأكدت الخارجية الفرنسية أن الأجانب يبقون ضمن أهداف الجماعات الإرهابية، داعية الأجانب إلى احترام التعليمات الأمنية المقدمة من طرف السلطات الجزائرية خلال تنقلاتهم في المدن الكبرى. وفي نفس السياق، لفتت الخارجية الفرنسية إلى الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق مختلفة من البلاد، وطالبت رعاياها بمتابعة هذه التطورات وتفادي الأحياء التي يسجل فيها هذا النوع من الاضطرابات وتوخي الحذر واليقظة. والملفت في نص التحذير المنشور أول أمس، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، أن هذه الأخيرة تجاهلت رفع حالة الطوارئ في الجزائر نهاية فيفري، واعتبرت أن الأمر ما يزال ساري المفعول وذلك في الفقرة المتعلقة بالتحذيرات من الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر.