انتهى قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب القضائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد، من التحقيق التكميلي في قضية الطريق السيار شرق غرب، حيث ختم التحقيقات بالاستماع إلى ممثلي ثلاثة من الشركات الأجنبية التي أشرفت على المشروع، من بينها شركتين إحداها يابانية و الأخرى صينية. وعليه سيحال الملف على غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر كإجراء نهائي، لغرض تكييف التهم التي ستوجه للمتهمين والتي على أساسها ستجري محاكمتهم الأيام المقبلة. وقد استغرقت عملية الاستماع إلى 19 متهما قرابة 22 شهرا، حيث باشر قاضي التحقيق للغرفة التاسعة بمحكمة سيدي أمحمد شهر جويلية المنصرم إجراء تحقيقا تكميليا في هذا الملف المتشعب، بعدما سبق للقاضي نفسه أن وجه للمتهمين في نهاية شهر جوان المنصرم تهما تراوحت بين جنايات وجنح تكوين جمعية أشرار، الرشوة استغلال النفوذ، تبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد. وكان دفاع المتهمين قد أكد عدم توصل الخبرة إلى وجود أضرار لحقت بالخزينة العمومية، وبالتالي طالب بنزع بعض التهم عن موكليهم، وكان القاضي وجه تهم تكوين جمعية أشرار، الرشوة واستغلال النفوذ لممثلي الشركة الصينية التي أشرفت على الشطر الغربي من مشروع الطريق السيار، في حين وجه للشركة اليابانية تهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، لكن دفاع الشركتين أكد عدم وجود أدلة تدينهما، مطالبين بإجراء خبرة تقنية تثبت وجود تلاعبات في إنجاز المشروع. وللتذكير فإن القضية انطلقت إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد المدعو (م، خ) مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع.