وجه، قاضي التحقيق على مستوى محكمة القطب القضائي المتخصص بسيدي امحمد والمكلف بالتحقيق في فضيحة التعاملات المشبوهة في مشروع الطريق السيار شرق غرب، تهمة المشاركة في تبديد الأموال العمومية وتقاضي الرشوة لمدير ديوان وزارة الأشغال العمومية بلقاسم فراشي، وأصدرت، هذه الهيئة القضائية، أمرا بالقبض على ممثل الشركة الصينية ''سيتيك'' التي فازت بالشطر الغربي لمشروع الطريق السيار· وحسب مصادرنا، فإن ممثل الشركة الصينية، غادر الجزائر مباشرة بعد شروع قطب الإمتياز القضائي في التحقيق في هذه الفضيحة· في نفس، الإطار علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الإطلاع، أن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة رفضت طلب الإفراج المؤقت عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية الذي أودع الحبس المؤقت رفقة 5 أشخاص آخرين قبل شهرين، بعدما صدر في حقهم أوامر بالإيداع، في قضية تتعلق بشبكة قادها رجل أعمال جزائري، مارست عملية احتيال واسعة على الشركة الصينية ''سيتيك أر سي سي''، المنجزة لمشروع الطريق السيار شرق غرب، أفضت إلى تحويل مبالغ مالية ضخمة من الشركة بالعملة الصعبة وبالدينار الجزائري لحسابات هؤلاء بفرنسا· ويبقى مصير مدير ديوان وزارة الأشغال العمومية بإيداعه الحبس أو وضعه تحت طائلة أي قرار قضائي من اختصاص غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة، علما أن القطب القضائي بسيدي امحمد أمر أيضا بإيداع شابين آخرين يملكان محل بالعاصمة، ينشطان بصفة سرية في تحويل العملة الصعبة عبر ممارسة تجارة أخرى في الواجهة، في حين كانت المصالح الأمنية التي أجرت التحقيق الأولي قد أوقفت في بداية التحريات رجل الأعمال الذي يعتبر مهندس العملية الإحتيالية ليلة التوقيف الفوري لضابط عسكري سام، إلى جانب أسماء أخرى من رجال المال والأعمال· ويتابع، الرئيس بوتفليقة شخصيا، بصفة دائمة، تفاصيل التحقيق ونتائج التحريات الأولية في قضية توصف بأنها أكبر فضيحة بالنظر إلى جسامة الخسائر المترتبة عن منح الصفقة بطرق مشبوهة، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن قيمة التلاعب بالصفقة المالية للمشروع تتجاوز الثلاثة ملايير دولار أمريكي· وكانت النيابة العامة على مستوى مجلس قضاء الجزائر في صيف 2007، قد حركت 3 شكاوى ضد مجهول تتعلق بصفقات مشبوهة لإنجاز الطريق السيار شرق غرب، لكن هذه التحريات لم تحرز أي تقدم، خاصة بعد تغيير النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السابق قدور براجع الذي تولى متابعة الملف، حيث برحيله من المجلس توقفت التحريات الأولية على مستوى العدالة·
