قالت مصادر فلسطينية إنّ البروفيسور محمد عيد شبير، المرشح لمنصب رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة الوحدة الوطنية خلفاً لرئيس الحكومة الحالي إسماعيل هنية؛ قد أبلغ ممثلي حركتي "حماس" و"فتح" مساء اول أمس الاثنين، موافقته رسمياً على تولي منصب رئاسة الوزراء في الحكومة القادمة. وأوضحت المصادر أنّ حكومة الاحتلال تضغط على الرباعية الدولية لعدم رفع الحصار عن السلطة حتى اعتراف الحكومة الجديدة بشروط "الرباعية"، التي تتضمن الاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ المقاومة والاعتراف باتفاقات التسوية السياسية المنهارة. وأضافت المصادر أنّ مسؤولين بالسلطة الفلسطينية أبلغوا الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية الدولية والدول العربية رسمياً باسم الدكتور شبير كمرشح لرئاسة الحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى أنّ الرباعية "لا ترى مانعاً في تولي شبير رئاسة الحكومة"، على حد تعبيرها. وأكدت المصادر أنّ الرباعية الدولية وعدت برفع الحصار المالي والاقتصادي عن السلطة والحكومة الفلسطينية فور الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية، موضحة أنّ تحرّكاً إيطالياً - فرنسياً ضاغطاً يسير باتجاه الإسراع في رفع الحصار وتقديم الأموال فوراً إلى القطاعات الأكثر احتياجاً كالتعليم والصحة والخدمات. وأنّها وعدت بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية وفتح المعابر والسماح بالاستيراد والتصدير من الضفة الغربية وقطاع غزة. من جهته؛ صرح وزير القضاء الصهيوني ووزير البناء والإسكان في حكومة إيهود أولمرت، مائير شطريت، أنّ الكيان الصهيوني لا يعارض تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد الدكتور محمد شبير. وقال إنّ "المهم هو ما هي مواقف هذه الشخصية وما هو البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية القادمة، فهل هذه الحكومة ستوافق على شروط (إسرائيل) والرباعيه الدولية" وتعترف بالكيان الصهيوني والاتفاقيات الموقعة معه. وأضاف "إذا اعترفت، فلا مشكلة للتحاور معها، ومع ذلك لا يكفي القبول بشروط المجتمع الدولي، فعليها أن تحارب" المقاومة الفلسطينية، التي أشار إليها بنعت "الإرهاب". وقال "لقد آن الأوان لأن نجلس مع الفلسطينيين على طاولة المفاوضات، فكلانا يشعر بالإرهاق الشديد من سفك الدماء والحروب المتواصلة، وعلينا أن نجلس معاً دون وسطاء للتوصل لاتفاق دائم وليس اتفاقاً أحادي الجانب أو بمراحل انتقالية، ولا عبر خطة التجميع بالضفة، بل التوصل لتسوية كاملة"، على حد تعبيره. وقد أوضحت المصادر الفلسطينية من جانبها؛ أنّ ملامح الحكومة الفلسطينية المقبلة بدأت تتشكل مع انتهاء الاجتماع الأول بين قيادتي الطرفين في غزة. وقالت إنّ توافقاً شبه نهائي بين الطرفين يسير باتجاه إعطاء حركة "حماس" اثنتي عشرة حقيبة وزارية بينها الداخلية والمالية والأوقاف والتعليم، فيما تأكد منح حركة "فتح" حقيبة الخارجية ووزارة الشؤون المدنية، فيما سيُمنح المستقلون خمس حقائب وزارية. البروفيسور محمد عيد شبير.. من خارج السياسة ويُعد الأستاذ الدكتور محمد عيد شبير، المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، من أبرز الشخصيات الأكاديمية في قطاع غزة، المقربة من حركة حماس، وهو من مواليد عام 1946، وارتبط اسمه بالجامعة الإسلامية. وقد حصل على بكالوريوس في الصيدلة من جامعة الإسكندرية بالقاهرة عام 1968، واستكمل دراساته العليا في جامعة وست فرجينا بالولايات المتحدة، حيث نال منها شهادة الدكتوراه في التحاليل الطبية، وعمل الدكتور شبير فور عودته محاضراً بالجامعة الإسلامية، ومن ثم تدرج فيها إلى أن أصبح أستاذاً مساعداً ومشاركاً بكلية العلوم قسم التحاليل الطبية، واختير رئيساً لقسم التحاليل الطبية بالجامعة، ومن ثم عميداً لكلية العلوم. ونظراً لنشاطه وفعالياته بالجامعة، فقد تدرج عبر سلمها الوظيفي، فأصبح وصفه الوظيفي القائم بأعمال رئيس الجامعة، ومن ثم اعتلى كرسي رئاسة الجامعة منذ عام 1993 إلى منتصف شهر أوت الماضي. وأنجز شبير خلال رئاسته للجامعة أكثر من 15 بحثاً في مجال التحاليل الطبية أغلبها في "التلوث الميكروبي"، كما كان عضوا فعالاً في جمعية الميكروبيولوجي (الأحياء الدقيقة) الأمريكية، علاوة على أنه عضو في مجلس التعليم العالي منذ عام 1993، وحتى عام 2005. ولم يعرف عن الدكتور شبير تدخله في الأمور السياسية، غير أنّ والده الشيخ عيد شبير كان يعتبر من أبرز رجالات الإخوان المسلمين في قطاع غزة، فيما أنّه ذاته إداري كفء. والدكتور شبير يمتاز بهدوئه الشديد وبحنكته الكبيرة، فقد قاد الجامعة الإسلامية، التي أسسها الشيخ أحمد ياسين وعدد من رجالات قطاع غزة، في أكثر الظروف حساسية وتوتراً في القطاع. ويُعرف عن الدكتور شبير تواضعه الشديد، ويقول مقربون منه في الجامعة الإسلامية بأنه أصر على التنحي عن رئاسة الجامعة الإسلامية في أوائل العام الحالي، بعد بلوغه سن الستين، بالرغم من إلحاح إدارة الجامعة ومجلس أمنائها على إبقائه في رئاسة الجامعة، وقد تفرغ للتدريس والبحث العلمي. القسم الدولي/ ا. ا. للإعلام