مصادر فلسطينية: 8 حقائب وزارية ل حماس و4 لفتح و 4 للمستقلين قالت مصادر فلسطينية أن حماس تطالب بالحصول على ثماني حقائب وأنها لن تتخلى عن وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم والأوقاف، وأنها ستمنح حركة فتح أربع حقائب، فيما ستخصص ثماني حقائب للكتل البرلمانية والفصائل المشاركة في الحكومة وأربع حقائب للشخصيات المستقلة. ومن جهتها، تفكر فتح في الحصول على ست حقائب وثماني لحماس وست للفصائل وللكتل البرلمانية ومثلها للمستقلين، علما أن القانون الأساسي "الدستور المؤقت" ينص على أن الحكومة تتشكل من 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة. وقالت مصادر إعلامية قريبة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الدكتور "محمد شبير" الرئيس السابق للجامعة الإسلامية هو المرشح الأوفر حظًا لتولي رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقبلة من بين أربع شخصيات قدمتها الحركة لرئاسة الحكومة في اطار المشاورات التي تجريها لجنة التحضير بين حركتي فتح وحماس. وفي معرض رده على ذلك، أكد الدكتور شبير في تصريحات أن اسمه قد طرح ضمن الأسماء التي تقدمت بها حماس لرئيس السلطة الفلسطينية، نافيا في الوقت ذاته تلقي أي رد رسمي من قبل الرئاسة أو الحكومة بتكليفه لرئاسة الوزراء. وفي سياق متصل وافق وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار على قرار لوزراء الخارجية العرب يدعو إلى عقد مؤتمر للسلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام. ووفقا لهذا القرار فإن الوزراء دعوا الى عقد مؤتمر سلام للتوصل لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي على كافة المسارات وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام. من جهته، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني "إسماعيل هنية" بقرار وزراء الخارجية العرب، مساء الأحد، كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ تشكيل الحكومة الحالية، ردًا على المجازر الصهيونية الأخيرة في بلدة بيت حانون. وحسب المركز الفلسطيني للإعلام وصف هنية في تصريحات للصحافيين، القرار العربي بأنه قرار مسؤول "يرقى لمستوى التضحيات والدماء وعذابات الشعب الفلسطيني"، معربا عن أمله في أن يتخذ القادة العرب خطوات عملية لترجمة هذا القرار وكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وقال أن الرئيس محمود عباس أكد أن هناك تطمينات وضمانات أمريكية وأوروبية لرفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في حال تشكيل الحكومة الجديدة. المجلس الثوري لحركة فتح ينتخب عباس رئيسا للجنة المركزية انتخب المجلس الثوري لحركة فتح أمس رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" رئيسا للجنة المركزية للحركة، وقائدا عاما لها، وذلك بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وقال مسئولون بالحركة: إن المجلس انتخب الرئيس عباس قائدا عاما، في محاولة لإعادة تنشيط فتح التي تأثرت بتراجعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة على يد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جانفي الماضي. وصوت المجلس الثوري للحركة - وهو هيئة رئيسية لاتخاذ القرارات - في رام الله لصالح تعيين عباس، وأوضح عضو المجلس الثوري "محمد دحلان" أن هذا الانتخاب يأتي في إطار تعزيز صلاحيات ونفوذ الرئيس عباس، وفي إطار الإصلاحات التي تتم داخل الحركة، ومن أجل عقد المؤتمر السادس لها. وأشار إلى أنه تم انتخاب هيئة قيادية ميدانية من المجلس الثوري للضفة الغربية وقطاع غزة، تشرف على العمل التنظيمي، وتكون مرجعيتها اللجنة المركزية للحركة.