أكّد مصدر دبلوماسي رفيع، الاثنين، أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مصرّ على البقاء في منصبه والتمسك برئاسة البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة. * وكشف المصدر ذاته لوكالة الأنباء الفرنسية أن الدول الغربية تبحث إمكانية فرض عقوبات شخصية على الرئيس ونجله، وكذلك على شخصيتين رئيسيتين في المعارضة للضغط على سائر الأطراف من اجل "الرضوخ للحل السلمي". * وكان المبعوث الأممي جمال بن عمر بدأ الأسبوع الماضي جولة جديدة من المحادثات في اليمن للدفع باتجاه توقيع صالح او نائبه عبد ربه منصور هادي على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة بشكل سلمي، على ان يتم التوقيع بعد ذلك على الية تنفيذية للمبادرة. * وقال المصدر الدبلوماسي "يبدو ان الرئيس اليمني مصر على البقاء رئيسا خلال الفترة الانتقالية حتى اجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك سواء كانت الفترة الانتقالية من ستة اشهر او سنتين".، واضاف انه يريد ان يبقى رئيسا فيما يتسلم نائبه ادارة البلاد في هذه الفترة عبر ممارسة صلاحيات الرئيس، كما ذكر المصدر ان الرئيس "يتحفظ جدا على اي اعادة هيكلة للاجهزة العسكرية والامنية" التي يسيطر اقرباؤه على المناصب الحساسة فيها، واعتبر المصدر الدبلوماسي الرفيع ان كل ذلك "يضفي جوا من التشاؤم على فرص جهود بن عمر". * وتنص المبادرة الخليجية الى انتقال السلطة الى نائب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة بعد فترة انتقالية من سنتين، وقبلت المعارضة بان يتم انتخاب نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا لفترة انتقالية تستمر سنتين، الا ان صالح مصر على ما يبدو ان يبقى رئيسا في هذه الفترة ولو بشكل شرفي.