وأوضح المجلس في بيان ختامي عقب اجتماعه في القاهرة اليوم الخميس ، انه في حال عدم توقيع الحكومة السورية علي البروتوكول أو إخلالها لاحقا بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عملية القتل وإطلاق سراح المعتقلين ينعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي غد السبت للنظر في فرض عقوبات اقتصادية علي سورية بما لا يؤثر علي الشعب السوري ومنها وقف رحلات الطيران العربية إلي سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية في البلدان العربية ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية وعرض نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي جلسة غير عادية مستأنفة لمجلس الجامعة يوم الأحد .وأشار البيان ، الذي صدر في ختام اجتماع للمجلس ، إلي إبلاغ الأمين العام العام للأمم المتحدة بهذا القرار واتخاذ الإجراءات اللأزمة بموجب ميثاق الأممالمتحدة لدعم جهود الجامعة لتسوية الوضع المتأزم في سورية مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع . ودعا البيان الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلي عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سورية بهدف الاتفاق علي تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية .وكلف المجلس الأمين العام للجامعة نبيل العربي بإرسال بعثة مراقبين من الجامعة إلي سورية للقيام بمهامها وفق أحكام البروتوكول علي الوجه الأكمل فور توقيع الحكومة السورية عليه .وكان مصدر دبلوماسي قال إن اللجنة الوزارية العربية انقسمت فريقين الأول يعضده الجزائر وسلطنة عمان علي ضرورة تضمين الملاحظات للبروتوكول إلي جانب ملاحظات طلبها وزير خارجية الجزائر وتم إضافتها علي أن تعود إلي سورية للموافقة عليها . وواجه هذا الموقف معارضة من قبل قطر التي ترأس اجتماعات مجلس الجامعة واللجنة الوزارية والتي مثلها رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ونبيل العربي امين عام الجامعة العربية واعتبروها مماطلة سورية جديدة .