استدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب في الغرفة السفلى يوم الأحد لمناقشة كيفية تنظيم الجلسة الخاصة بعرض ومناقشة بيان السياسة العامة الذي سيقدمه الوزير الأول يوم 21 أكتوبر الجاري أمام نواب الهيئة التشريعية امتثالا للمادة 84 من الدستور. أفادت مصادر نيابية بأن اللقاء بين رئيس المجلس وممثلي الكتل البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس الشعبي الوطني سيعكف على تحضير برنامج نزول الوزير الأول لتقديم حصيلة حكومته أمام النواب، خصوصا ما تعلق بتسجيل تدخلات النواب وعدد الجلسات المخصصة للنقاش ومواعيد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية وكذا للفترات المخصصة للبث المباشر عبر التلفزيون. كما أوضحت نفس المصادر، أن هذه الجلسة ستكون مناسبة أمام رئيس المجلس الشعبي الوطني لتمرير رسائله لرؤساء المجموعات البرلمانية بخصوص الشروط الواجب توفرها في تدخلات النواب عند مناقشة حصيلة الوزير الأول، وذلك لمنع ما قد يحدث من ''تجاوزات لفظية'' أو من مشاحنات بين نواب التحالف الرئاسي وبين نواب أحزاب المعارضة، خاصة وأن الجلسة قد يستغلها البعض مثلما جرت العادة، لإقامة محاكمات سياسية وتصفية حسابات، أو اتخاذها محطة لتدشين الدخول السياسية لبعض الأحزاب تحضيرا لحملتها الانتخابية المسبقة لتشريعيات ومحليات .2012 ورغم أن هيئة التنسيق البرلمانية ما بين أحزاب التحالف الرئاسي التي تمتلك الأغلبية الساحقة في تشكيلة الغرفة السفلى، ستعمل على تفويت الفرصة وعدم تمكين المعارضة من تمرير رسائلها وانتقاداتها لأداء الفريق الحكومي لما تتوفر عليه من قوة عددية، إلا أن ذلك لا يمنع أحزاب المعارضة على غرار نواب الأرسيدي وبدرجة أقل نواب حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، من استغلال هذه المحطة لاستعراض مواقفها السياسية، خاصة وأن تدخلات رؤساء الكتل ستبث في التلفزيون، وهو ما لا يتاح في الأوقات الأخرى.