تتجه الجامعة العربية التي تتعرض لضغوط بسبب عدم إحالتها الملف السوري على الأممالمتحدة، إلى تمديد مهمة مراقبيها في سوريا لمدة شهر رغم الانتقادات المتزايدة التي توجه لها من قبل المعارضة السورية التي تؤكد أن هذه المهمة لم تفلح في إنهاء قمع النظام للتظاهرات منذ 10 اشهر. * وأعلنت الولاياتالمتحدة أنها تعتزم إغلاق سفارتها في دمشق بسبب التدهور الأمني في سوريا، حيث أدى قمع الانتفاضة الشعبية إلى مقتل أكثر من 5400 شخص منذ منتصف مارس الماضي وفقا للأمم المتحدة. وفيما تنتقد المعارضة السورية مهمة المراقبين العرب، مؤكدة أن أكثر من 400 شخص قتلوا منذ بدأوا العمل في سوريا في 26 ديسمبر الماضي، ينتظر أن يقدم رئيس بعثة المراقبين الفريق محمد أحمد الدابي اليوم الأحد في القاهرة تقريرا إلى وزراء الخارجية العرب سيقررون على أساسه التمديد من عدمه للبعثة. وقال مساعد رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة بمتابعة مهمة المراقبين علي الجاروش "كل المؤشرات تدل على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سوريا، إذ لم يكف الشهر الأول لأداء المهمة بسبب تخصيص جزء كبير منه للتحضيرات اللوجستية"، وقال مسؤول آخر -رفض الكشف عن اسمه- لوكالة فرانس برس إن "عدد المراقبين قد يرفع إلى حوالي 300، أي تقريبا ضعف عددهم الحالي"، وقال المسؤول إن "العديد من الدول العربية رفضت فكرة إرسال قوات عربية إلى سوريا"، وهو اقتراح طرحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني، ورفضت دمشق كذلك هذا الطرح متهمة قطر "بتسليح العصابات الإرهابية" في سوريا. وكان رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون موجودا في القاهرة السبت لمحاولة الضغط على الجامعة العربية، ومن المتوقع ان يلتقي غليون الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي "وأن يطلب منه رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي" على ما صرح المتحدث باسم المجلس محمد سرميني لوكالة فرانس برس في القاهرة، وأضاف المتحدث أن غليون سيعرب كذلك عن مخاوف المجلس من ألا يعكس تقرير المراقبين حقيقة الوضع في سوريا "حيث يرتكب النظام حملة إبادة وجرائم ضد الانسانية"، مضيفا "كان على التقرير أن يفرق بين الضحية والجلاد"، منددا بتحدث التقرير حسب "تسريبات" عن عجز المراقبين عن تحديد من يرتكب المجازر في البلاد، وقال سرميني إن المجلس الوطني السوري "يعد تقريرا مضادا". وفي سياق متصل، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب القادة العرب إلى اتخاذ إجراءات "جدية ومباشرة" لوقف العنف.