أدى رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي اليمين الدستورية رغم تقلص الأغلبية البرلمانية للائتلاف الحكومي في الانتخابات التي أجريت يوم السبت. يأتي ذلك رغم شكوك حول مصير بدوي السياسي بعد أن انهارت أغلبية حزبه القياسية في الانتخابات التي انتهت إلى سيطرة الإسلاميين على خمس من 13 ولاية ماليزية, مما يفاقم أزمة الحكومة في مواجهة 14 تنظيما بقيادة حزبه المنظمة الوطنية للوحدة الماليزية.وقد خسر تحالف الجبهة الوطنية أغلبية الثلثين اللازمة لتعديل الدستور فيما وصف بأسوأ نتيجة منذ 1969.وكان الائتلاف الحاكم قد حصل في الانتخابات الماضية عام 2004 على أكثر من 90% من مقاعد البرلمان, في حين لم يحصد في انتخابات السبت أكثر من 137 مقعدا من أصل 222.وكان بدوي قد رفض الاستقالة من منصبه، وقال لأنصاره "ربحنا, لا أخاف إلا الله, سأبقى ولن أتخلى" عن منصب رئاسة الحكومة.وكان رئيس الوزراء السابق محاضر محمد قد دعا بدوي للاستقالة، وقال إن عليه تحمل مسؤولياته الكاملة.