استنكر سكان المجمع السكني الريفي الجديد بحي "الشرايط" بالشلف، الوضعية التي آلت إليها سكناتهم التي رحلوا إليها منذ أزيد من سنة كاملة، دون أن تستكمل أشغال إنجازها بصفة نهائية، وهو ما جعلهم يعانون الأمرين بهذا الحي الذي يفتقد إلى كامل الشبكات الرئيسية على غرار قنوات المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي والكهرباء، فضلا عن غياب كلي للتهيئة الحضرية بالحي. وهو ما جعل أوضاعهم الحالية حسبهم مزرية، حيث تجد 156 عائلة تم ترحيلها إلى سكنات بالحي المذكور أعلاه، صعوبات بالغة في التكيف مع الوضع القائم في ظل النقائص المسجلة بهذا الحي، والتي حولت حياتهم إلى جحيم حقيقي مليئة بالمتاعب اليومية والصراع الدائم مع المشكلات التي يلاقونها في العيش بحي يفتقد لأدنى شروط العيش الكريم، حيث يضطر هؤلاء السكان الذين رحلوا في إطار عملية القضاء على البيوت الهشة بعاصمة الولاية، وكذا بعد تهديم بعض البيوت القصديرية بالمراكز الحضرية لمدينة الشلف، صعوبات بالغة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، إذ أضحوا يعتمدون على وسائلهم الخاصة في جلب هذه المادة من حي "الحرية" أو من عند أصحاب صهاريج المياه المتنقلة، والذين يفرضون مبالغ كبيرة على هؤلاء السكان الذي يضطرون تحت ضغط الحاجة إلى الرضوخ لمطامعهم. هذا وتشتد معاناة هؤلاء السكان في ظل غياب شبكة الصرف الصحي، وهو ما يعد مؤشرا خطيرا على التدهور الذي يعرفه الحي، علما أنه أنجز في ظرف قياسي وذلك استجابة للرغبة في التخلص من البناءات الفوضوية التي كانت تشوه المنظر الجمالي لعاصمة الولاية، حيث أصبح السكان يعتمدون على الطرق التقليدية في صرف فضلاتهم عن طريق حفر الحفر والخنادق، كحل بديل لتعويض شبكة التطهير الصحي، في سياق موازي قال السكان أن حياتهم وحياة أبناءهم أصبحت معرضة للخطر، وذلك بفعل انتشار الكثير من الأوبئة والأمراض نتيجة للروائح الكريهة التي أضحت تنبعث من الحفر والخنادق التي يستعملها هؤلاء السكان، في ظل عدم التفاتة السلطات المحلية لمعاناتهم، كما أن الحي السالف الذكر يعد بؤرة لكثير من الآفات الاجتماعية. كما يشكو هؤلاء السكان من غياب تسجيل أي مشاريع متعلقة بالتهيئة الحضرية، على اعتبار أن هؤلاء السكان يقيمون في وضعيات فوضوية، وهو ما حرم غالبية قاطني هذا الحي من الاستفادة من الكثير من المرافق والتجهيزات العمومية، على غرار مجمع مدرسي، مركزي صحي وملعب جواري لاحتواء أبنائهم الذي أضحوا عرضة للكثير من الآفات الاجتماعية والأخلاقية، الأمر الذي أجبرهم على مطالبة الجهات المعنية باستكمال بقية الأشغال غير المنتهية، والتي أضحت تؤثر على يومياتهم بشكل سلبي وزادت من متاعبهم، وينتظر هؤلاء في تجسيد المشاريع المسجلة بعد وعود من السلطات الولائية بالتكفل بعملية التهيئة الحضرية للقرية، بما فيها شبكة التطهير الصحي بغلاف مالي يقدر ب 48 مليون دينار.