اعترف وزير التجارة «مصطفى بن بادة» بوجود نقص في مادة الفرينة في ثلاث مناطق من الوطن خصوصا ولايات البيض، النعامة، هران والبليدة، موضحا أن التحقيقات الأولية أكدت أن أصحاب المطاحن يفضلون بيع مردود الفرينة من العلف للفلاحين عوض بيعها للخبازين نظرا للطلب المتزايد على الأعلاف في هذه الفترة. وأشار الوزير إلى أن أغلبية المطاحن تعمل تتحايل في استخراج مردودية النخالة من القمح اللين لبيعها على شكل أعلاف ويتم إنقاصها من حصة الفرينة الموجهة لتصنيع الخبز، مؤكدا أنه سيتم تسليط عقوبات صارمة ضد هذه المطاحن، حيث أوضح وزير التجارة أن مخزون القمح اللين على مستوى الديوان المهني للحبوب يكفي لمدة 4 أشهر ونصف، كما كشف «بن بادة»، لدى تدخله في نشرة الواحدة ل«القناة الأولى» أن الدولة حددت سعر القنطار الواحد من القمح اللين ب 1250 دينار عند بيعه للمطاحن وهذه الأخيرة تقوم ببيعه بمبلغ ألفي دينار للخبازين، مؤكدا أن الظاهرة ليست عامة على المستوى الوطني وأن مصالحه حصرت المناطق التي تعرف نقصا في مادة الفرينة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على المشكل. وفيما يتعلق بالزيادات التي شهدتها بعض المواد الغذائية مع دخول السنة الميلادية الجديدة ، قال «بن بادة» إن هذه الزيادات تخص المواد المستوردة بالدرجة الأولى والتي تخضع لقانون العرض والطلب، موضحا أن هناك موجة ارتفاع عالمية في كل دول العالم لا سيما الدول العربية، حيث ارتفع سعر الطن من الزيت من 800 دولار خلال سنة 2009 إلى 950 دولار خلال سنة 2010، فيما ارتفع سعر السكر من 380 دولار للطن إلى 500 دولار بمعدل سنوي. وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن قانون المنافسة الجديد يتضمن بعض التدابير التي تعاقب المتعاملين الاقتصاديين في حال كانت الزيادة لا تتناسب مع زيادات البورصة، وطمأن «بن بادة» المواطنين بأن أسعار السكر ستنخفض بداية من شهر مارس المقبل، مؤكدا أن سعر هذه المادة عادة ما يرتفع خلال أشهر نوفمبر وديسمبر وجانفي من كل سنة حيث يزداد الطلب على المادة، مؤكدا أن الدولة لن تتراجع عن دعم أسعار المواد الأساسية المتمثلة في الخبز والحليب.