كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، «عبد الكريم منصوري»، أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تضاعفت ثلاثة مرات خلال 2010 من خلال تسجيل 130 مشروعا استثماريا جديدا في إطار الشراكة، ونفى بموجب ذلك وجود أي عزوف من طرف المتعاملين الأجانب عن السوق الوطنية، مشيرا إلى أن المفاوضات مع شركة «رونو» و«فولسكفاغن» وصلت إلى مرحلة متقدمة. تُفيد التفاصيل التي قدّمها المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، بأن المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تجسدت خلال العام المنقضي تتوزع بالأساس على 27 ولاية، وهي تشمل 87 مشروعا يخص قطاع الصناعة بما يُعادل 60 بالمائة، إضافة إلى 10 بالمائة بالنسبة إلى قطاع السياحة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات أخرى مثل الفلاحة، الطاقات المتجددة، الخدمات، البيئة والمنشآت الخاصة بقطاع الصحة وكذا مجال الأدوية. وحسب «عبد الكريم منصوري» فإن هذه الأرقام التي أوردها تبقى مجرّد معطيات مؤقتة، حيث أشار بالمناسبة إلى أنه سيتم نشر الأرقام بشكل أكثر دقة في تقرير سنوي من المنتظر الكشف عنه خلال الأيام المقبلة، مؤكدا بالمناسبة أن عملية «بورصة الشراكة» التي تمت مباشرتها في 2010 من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والرامية إلى خلق اتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والجزائريين «ليست بعملية توعية بل تندرج في إطار برنامج بعث الاستثمار بالجزائر». وفي تفصيل آخر تابع المتحدث بالإعلان عن مشاريع استثمارات أجنبية أخرى مودعة لدى الوكالة، وهي المشاريع التي قال إنها ارتفعت بثلاث مرات عما كانت عليه في 2009، ثم تابع في هذا السياق: «الملفات قد تم إرسالها للمجلس الوطني للاستثمار والأخرى توجد حاليا قيد الدراسة»، مثلما حرص في الوقت ذاته على تفنيد وجود أي تردد من قبل الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر. وفي سياق إجابته على سؤال يتصل بالبلدان المهتمة بالاستثمار بالجزائر، كشف «عبد الكريم منصوري» بأن هناك مستثمرين آسيويين وآخرين من الصين إضافة إلى مستثمرين عرب، كما تحدّث كذلك عن وفد بريطاني رفيع المستوى يضم رجال أعمال سيحُل بالجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعني ارتقاب الدخول في مفاوضات جادة دون أن يُقدّم مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع. وعاد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للحديث مجدّدا عن «بورصة الشراكة» التي اعتبرها بمثابة «مبادرة تندرج في آفاق تنمية الاقتصاد الوطني في إطار يعود بالربح على الطرفين»، مشيرا إلى أنها ترمي أيضا إلى «تنويع الإنتاج الوطني بغرض التقليص من الواردات والاستجابة للطلب الوطني في مرحلة أولى والتوجه نحو التصدير في مرحلة ثانية»، وبرأيه فإن الشراكة التي ترغب فيها الجزائر «هي الاستثمار المتبادل الرامي إلى المشاركة في مسعى التنمية الوطنية وترقية الثروات التي يزخر بها البلد من خلال استحداث مناصب شغل وترقية الإنتاج الوطني بغرض دفع النمو خارج المحروقات» وذكر ذات المسؤول أن برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 المزود بغلاف مالي قدره 286 مليار دولار من شأنه أن يتيح فرصا استثمارية مهمة بالجزائر، موضحا أن 156 مليار دولار من إجمالي المبلغ المُخصص لهذا المُخطط ستوجه لمشاريع تنموية جديدة تستهدف تثمين الموارد الطبيعية وترقية الصادرات خارج المحروقات، وكذا تنويع الإنتاج الوطني. ولم تحمل تصريحات «منصوري» أي جديد حول الملف المتعلّق بالشراكة محل النقاش بين الحكومة وصانعي السيارات الفرنسية «رونو» والألماني «فولكسفاغن» من أجل إقامة مصانع لإنجاز السيارات بالجزائر، باستثناء تأكيد المتحدث أن «المحادثات وصلت مرحلة متقدمة جدا»، وأن «المشاريع ستتجسد خلال السنوات المقبلة، بحيث ستكرّس سنة 2011 لاستكمال الإجراءات الشكلية».
