أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري انه تم تسجيل حوالي 130 مشروعا استثماريا في إطار الشراكة عام 2010 لدى الوكالة. وأوضح المسؤول على هامش لقاء حول الاستثمار أن هذه المشاريع الاستثمارية الناجمة عن مستثمرين وطنيين وأجانب والتي تضم 27 ولاية تخص أساسا قطاعات الصناعة من خلال 87 مشروعا (60 ) والسياحة (10 ) والفلاحة والطاقات المتجددة والخدمات والبيئة والمنشآت الخاصة بقطاع الصحة. وأضاف المتحدث أن مشاريع الاستثمارات الأجنبية المودعة لدى الوكالة قد ارتفعت بثلاث مرات، موضحا ان ''الملفات قد تم إرسالها للمجلس الوطني للاستثمار والأخرى هي قيد الدراسة''. وأكد السيد منصوري أن ''هذه المعطيات مؤقتة'' وأن عملية بورصة الشراكة التي تم مباشرتها في 2010 من قبل الوكالة والرامية إلى خلق اتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والجزائريين'' ليست بعملية توعية بل تندرج في إطار برنامج بعث الاستثمار بالجزائر''. وترمي هذه المبادرة التي تندرج في آفاق تنمية الاقتصاد الوطني في إطار يعود بالربح على الطرفين ترمي إلى تنويع الإنتاج الوطني بغرض التقليص من الواردات والاستجابة للطلب الوطني في مرحلة أولى والتوجه نحو التصدير في مرحلة ثانية. واستطرد يقول أن الشراكة المرجوة هي الاستثمار المتبادل الرامي إلى المشاركة في مسعى التنمية الوطنية وترقية الثروات التي يزخر بها البلد من خلال استحداث مناصب شغل وترقية الإنتاج الوطني بغرض دفع النمو خارج المحروقات. ولدى تطرقه إلى ملف الشراكة التي هي محل نقاش مع صانعي السيارات الفرنسية (رونو) والألماني (فولكسفاغن) من اجل إقامة مصانع لانجاز السيارات بالجزائر، أكد المدير العام للوكالة على أمواج الإذاعة الوطنية أن ''المحادثات وصلت مرحلة متقدمة جدا وأن المشاريع ستتجسد خلال السنوات المقبلة وأن 2011 ستكرس لاستكمال الإجراءات الشكلية''. وذكر السيد منصوري أن برنامج الاستثمارات العمومية 2010-2014 المزود بغلاف مالي قدره 286 مليار دولار من شأنه أن يتيح فرصا استثمارية مهمة بالجزائر. كما تمت الإشارة في نفس السياق أن 156 مليار دولار من إجمالي 286 مليار دولار المقررة بموجب هذا المخطط الخماسي ستخصص لمشاريع تنموية جديدة تستهدف تثمين الموارد الطبيعية للبلاد وإنشاء مستخلفات للاستيراد وتنويع الإنتاج الوطني وكذا ترقية الصادرات خارج المحروقات.(وا)
