كشف تقرير رسمي حول التنمية المحلية تحت عنوان «بلدية بابار واقع وآفاق»، أرسله رئيس البلدية إلى والي ولاية خنشلة عن مشكلة وصفها بالعويصة والمعقدة، تمثلت في إقدام سلطات بلدية «بن قشة» التابعة لولاية الوادي على الشريط الحدودي مع ولاية خنشلة في أقصى تراب الولاية جنوبا على الاستيلاء على أزيد من 40 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الصحراوية ضمن إقليم ولاية خنشلة، وضمها إلى إقليمها مع فلاحيها من سكان «بابار»، «أولاد رشاش» و«المحمل». وأتى هذا التقرير على هامش زيارته العملية والتفقدية الأخيرة التي قادته إلى مختلف ربوع الولاية للاطلاع عن كثب على صيرورة التنمية والوقوف على الانشغالات والعراقيل، كما تضمن ذات التقرير أن سلطات بلدية «بن قشة» بالوادي توصلت في إطار حملتها ل"نهب" أراضي فلاحية شاسعة من تراب ولاية خنشلة حسب ذات التقرير، إضافة إلى إغراء الفلاحين هناك بمساعدتهم ومنحهم عقودا، واستفادت من دعم مادي ومعنوي لضمهم مع أراضيهم نهائيا إلى ولاية الوادي أمام صمت وتجاهل المعنيين من المسؤولين، وهو ما يستوجب تدخلا على أعلى مستوى لإيقاف هذا النزيف ووضع حد لنهب أراضي الولاية وقضمها باسم الدعم الفلاحي واستعادة ما تم الاستيلاء عليه خلال سنوات. وفي نفس سياق قراءة التقرير التنموي الرسمي من "مير" بلدية «بابار» التي تشغل ما يقارب ثلاثة أرباع مساحة ولاية خنشلة بمجموع 3944 كلم مربع وأزيد من 34671 نسمة حسب إحصاء 2008، فإن المنطقة الجنوبية لبلدية «بابار» تشكل جزءا من المجمع البلدي لهذه البلدية تحت «رقم 16»، والتي هي في الأصل ملك للدولة طبقا للمخطط المصادق عليه من قبل مجلس الشيوخ لدوار «امقادة» ببابار بتاريخ 21/09/1903 ب15 محيطا فلاحيا و3 محيطات أخرى جديدة ب«قوجيل»، «التوام» و«عقلة لبعارة». إلا أن التقرير أغفل ذكر أن هذه الأراضي هي أراضي عروشية، ومن جهة ذكر التقرير فإن عدد العمليات التنموية المسجلة خلال المخطط الخماسي الماضي تقدر ب23 عملية لم ينجز منها سوى 5 عمليات، وهو ما يؤكد أن عجلة التنمية الحقيقية بهذه البلدية شبه متوقفة طيلة المخطط الخماسي 2005-2009 ، في انتظار تنفيذ البرنامج الصارم الذي عقد والي الولاية الجديد العزم على تنفيذه ميدانيا، عندما أمر بإعادة النظر في العقليات وطرق الإنجاز وشدد على ضرورة تطبيق سياسة المراقبة والمتابعة المستمرة الميدانية لكل صغيرة وكبيرة.
