قدمت التحركات السياسية التي شهدتها الجزائر خلال الشهرين الأخيرين دروسا مهمة للمعارضة قد تكون قاعدة لتوافق وطني حول الطريقة التي من خلالها يمكن إحداث التغيير المنشود، ومن الآن يبدو أن خيار الشارع بدأ يفقد الأولوية ضمن الخيارات المطروحة أمام الفاعلين السياسيين . تكاد تكون الدعوة إلى انفتاح مدروس وهادئ تحقق الإجماع بين مختلف الفاعلين على الساحة السياسية، فأحزاب المعارضة، باستثناء التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تقر الآن بأنها أصبحت غير قادرة على تجنيد الشارع، وفي حوار صريح مع إحدى اليوميات الوطنية اعترف كريم طابو الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية بأن الأحزاب السياسية تم تجاوزها من قبل المجتمع، ورغم أن هذه الظاهرة تم تسجيلها في تونس ومصر عندما اضطرت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى الالتحاق بحركة الشارع، فإن طابو قال إن في الجزائر لا يمكن أن نتوقع أنه ستكون هناك أصلا فرصة للالتحاق بالشارع. هذا الإقرار بالعجز هو الذي رجح خيار العمل المتأني من أجل التغيير، فقد رأت أحزاب سياسية أن تستفيد من خطوات الانفتاح التي أمر بها الرئيس بوتفليقة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وهكذا عقدت الجبهة الوطنية الجزائرية تجمعا شعبيا في قاعة الأطلس بباب الوادي بالعاصمة، وستعقد جبهة القوى الاشتراكية تجمعا مماثلا في الرابع من شهر مارس القادم، ونشطت لويزة حنون تجمعات مماثلة، وقال الأفافاس إنه سيحاول التركيز على تحسيس المواطنين بخصوصية المرحلة من خلال التجمعات الشعبية وأن المسيرات لا تمثل أفضل البدائل في المرحلة الحالية. في مقابل هذا بدأت بعض الشخصيات الوطنية تعمل على إطلاق مبادرات كما فعل الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري الذي بعث برسالة مطولة إلى الرئيس بوتفليقة يقترح عليه من خلالها اتخاذ خطوات لإحداث الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة حسب رأيه، ومن المنتظر أن تشهد الساحة مزيدا من النشاط في الأيام القادمة خاصة مع قرب الإعلان عن رفع حالة الطوارئ والذي قال الوزير الأول إنه سيكون قبل نهاية الشهر الجاري. الشارع من جهته لم يبد استعدادا كبيرا للتفاعل مع الدعوة إلى التظاهر، فقد فشلت كل محاولات تسييس مطالب المجتمع، ولم تنجح مساعي استنساخ التجربتين التونسية والمصرية، وهو ما أعطى صورة مغايرة عن الوضع القائم في البلاد، فلم تكن هناك مطالب سياسية من قبل الشباب، ولم تكن الدعوة إلى الانفتاح السياسي من أولويات المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع يوم الخامس من جانفي الماضي، وأكثر من هذا فشلت كل محاولات تسييس تلك الاحتجاجات على عكس ما جرى في بلدان عربية أخرى حيث انفجرت الأوضاع بشكل تلقائي ولم تكن المعارضة بحاجة إلى بذل أي جهد من أجل إقناع المواطنين بالنزول إلى الشارع، وكل ما فعلته هو أنها التحقت بالمتظاهرين وتبنت مطالبهم. خصوصية الوضع في الجزائر قد تفسر بأن الجزائريين لم يعيشوا تحت القمع الذي مارسه نظاما بن علي في تونس ومبارك في مصر، بل إن سلوك قوات الأمن مع المحتجين في جانفي الماضي كان مرنا إلى درجة أن وزير الداخلية قال إننا تعرضنا للوم بسبب عدم الحزم في التعامل مع المتظاهرين الذين تحولوا إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة وإلى الاعتداء على المواطنين في حالات كثيرة، وكان رد فعل السلطات أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التحكم في الاحتجاجات فضلا عن القرارات المتعلقة بالتحكم في أسعار السلع الأساسية والتي يعتقد أنها كانت من أسباب تلك الاحتجاجات. كل ما جرى يبدو أنه أقنع المعارضة بأن الإصلاح ممكن بشكل تدريجي وهادئ، فهناك تخوف لدى الجميع من الانزلاق مجددا نحو العنف، وهناك دعوات من كل جانب تؤكد على أن المجتمع الجزائري لن يحتمل دفع فاتورة باهضة للتغيير مرة أخرى، ثم هناك إقرار بالعجز عن التحكم في الشارع وتوجيهه وهو ما يجعل الأولوية حاليا بالنسبة للمعارضة هو إعادة مد الجسور مع المجتمع وفئاته الشابة خاصة، والعمل من أجل فتح حوار قد يفضي إلى توافق وطني حول طريقة التغيير التي تمكن من الاستجابة لمتطلبات المرحلة دون تحمل مخاطر الانزلاق نحو عدم الاستقرار.
