رفضوا توقيف الإضراب المفتوح..

وفي هذا السياق كشف الناطق باسم الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين أنّه بعد توافق بين كامل الأطباء المقيمين على المستوى الوطني قرّرت الأغلبية مواصلة الإضراب في انتظار النتائج التي ستقدمها اللجان المختلطة الثلاث، التي تم وضعها مع الوزارة للتكفل بمطالبهم، خاصّة تلك التي ستبحث مسألة مراجعة قانون أداء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المتخصصين، مؤكدا أنّ مصير الحركة الاحتجاجية يتوقف على نتائج أشغال اللجان الثلاث، كما أكد عن أمل الهيئة في التحاق ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من عمداء ورؤساء اللجان البيداغوجية بهذه اللجان، وهذه الأخيرة التي تضم ممثلين عن وزارة الصحة ومفوضين عن هيئة الأطباء المقيمين، حيث ستركز اللّجنة الأولى على تعديل القانون الأساسي للطبيب المقيم، بينما ستعمل اللجنة الثانية بخصوص الجوانب البيداغوجية، فيما ستعكف اللجنة الثالثة على دراسة الخدمة المدنية الواجبة، التي يطالب الأطباء المقيمون بإلغائها