أكد أمس الدكتور «إلياس مرابط» رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن الاحتجاجات الراهنة التي تشل قطاع الصحة تهدد الجزائر بفقدان نصف عدد أطبائها، خاصة وأن الدول الأوروبية تحاول استغلال الأوضاع وتقديم تسهيلات في الفيزا وغيرها للمساهمة في هجرة الأدمغة إليها لاسيما الخبرة الطبية الجزائرية. أوضح الدكتور «الياس مرابط»، أن مستقبل ممارسي الصحة في الجزائر بات غير واضح خاصة بعد «تهميشهم» من قبل الوصاية وعدم الاستجابة لمطالبهم السوسيومهنية على غرار تعديل القانون الأساسي ونظام التعويضات، موضحا أن «هذا الأمر يجعل الممارسين يفكرون في الهجرة إلى الخارج، وهذا الأمر خطير جدا على مستقبل قطاع الصحة في الجزائر، خاصة وأن الدول الأوروبية تستغل الأوضاع الراهنة لتستقطب إليها الكفاءات الجزائرية وهذا نوع من الاستثمار البشري لديها». وفي سياق ذي صلة كشف القنصل العام الفرنسي بالجزائر، «ميشال ديجاغر»، أنه سيُشرع في اعتماد إجراءات جديدة لفائدة جراحي الأسنان على مستوى العاصمة، من خلال إقرار تسهيلات في مبررات طلب التأشيرة قصيرة المدى، في انتظار توسيع الإجراء لفائدة الصيادلة والأطباء. وفي هذا الشأن، أوضح القنصل العام في تصريح له، بأن التسهيلات الجديدة تقضي بتقليص عدد المبررات الواجب على طبيب الأسنان تقديمها للقنصلية، من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، وتخص مبررين يخصان شهادة ممنوحة من طرف عمادة جراحي وأطباء الأسنان، بالإضافة إلى شهادة التأمين على السفر، وأضاف القنصل، بأن الفترة التجريبية ستخص جراحي الأسنان لناحية الجزائر العاصمة، إذ من المنتظر أن تدوم تقريبا لمدة شهر، ليتم تقييمها فيما بعد، على أن تعمم الإجراءات لفائدة عمادة الأطباء الجزائريين وعمادة الصيادلة قبل نهاية السنة. وعلى الصعيد ذاته، ذكر محدثنا بأنه ليس من الضروري المرور عبر عمادة جراحي الأسنان، إذ يمكن لكل طبيب التقدم إلى المصالح القنصلية لطلب التأشيرة، مشيرا إلى أنه تقرر إلغاء تقديم شهادة النشاط الممارس في ملف طلب التأشيرة. وأضاف ذات المصدر، بأن كل أصحاب المهن التنظيمية سيستفيدون من تسهيلات كبيرة للحصول على التأشيرة، بما فيهم المحامين والصحافيين، خاصة وأن نمط عمل هذه الفئة يحتاج إلى تأشيرات طويلة المدى مع خرجات متعددة بدون تقييدها بفترة محددة والتي ستكون عملية قبل نهاية السنة الجارية.