يدخل ممارسو الصحة العمومية ابتداء من اليوم في إضراب وطني مفتوح يشل القطاع، وقرر الأطباء العامون والأخصائيون وجراحو الأسنان والصيادلة المشاركة في الإضراب للضغط على الوصاية من أجل الإفراج عن تعديلات القانون الأساسي ومراعاة هذه التعديلات في النظام التعويضي الخاص بممارسي الصحة. وأكد أمس، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور «إلياس مرابط»، في تصريح ل«الأيام» «أنه تم إشعار وزارتي الصحة والعمل بقرار الإضراب لكن وزير الصحة لم يحرك ساكنا حيال هذا القرار وبذلك يكون قد قرر أن يدير ظهره لمطالبهم والتعامل معهم بسياسة ربح الوقت». وأوضح ذات المتحدث، أن نقابتي ممارسي الصحة العمومية والممارسين الأخصائيين، تعتبران قرار العودة للإضراب المفتوح بمثابة الورقة الوحيدة التي تركها أمامهم وزير الصحة «جمال ولد عباس» في مسعاهم لتحقيق مطالبهم السوسيومهنية، وعلى رأسها المطالبة باحترام التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي الخاص بهم واحترام هذه التعديلات في النظام التعويضي لممارسي الصحة. وصرح الدكتور «إلياس مرابط»، أن قرار العودة للإضراب المفتوح، جاء على ضوء الحصيلة السلبية التي خرج بها اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي، وقد تضمنت عدم التزام وزير الصحة «جمال ولد عباس» بوعوده، خاصة الاستجابة لمطالبهم، ضف إلى ذلك قوله بصريح العبارة أن التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي للأطباء غير واردة حاليا وهي على طاولة الوظيف العمومي وتنتظر قرارات من قبل السلطات العليا، وهذا عكس ما جاء في تصريحاته والقائلة أن رئيس الجمهورية قد اطلع على لائحة مطالب الأطباء ووافق عليها وأعطى أوامر بحل مشاكل الصحة العمومية.