أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، في تصريح له على هامش مناقشة مشروع قانون البلدية بمجلس الأمة، أمس، أنه سيتم اعتماد أحزاب سياسية جديدة مع نهاية الدورة البرلمانية المقبلة أي مع نهاية العام الجاري، حيث أشار إلى أن الهدف من تسريع العملية هو تمكين هذه الأحزاب الجديدة من المشاركة في الاستحقاقات المبرمجة في 2012، لا سيما وأن تعديل الدستور سيعرض على البرلمان الجديد. وفي سياق حديثه عن الإصلاحات، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن لجنة المشاورات المنصّبة على مستوى وزارته لا تختص باستقبال ممثلي الأحزاب السياسية والجمعيات لأن هذه الصلاحية تعود للجنة عبد القادر بن صالح، حيث أكد في هذا الشأن أن لجنته تعمل على ترجمة المقترحات السياسية التي تقدمها لجنة بن صالح إلى نصوص قانونية وبالتالي فإن عملها يقتصر على الجانب التقني وفقط. وعن إمكانية تقديم تعديل الدستور عن باقي التعديلات الخاصة بمشاريع القوانين، قال دحو ولد قابلية، إن »رئيس الجمهورية قد فصل في الأمر وأكد أن تعديل الدستور سيكون في آخر مرحلة من مراحل الإصلاحات، ولن أنوب عنه في مثل هذه التصريحات«. وفي رده على سؤال حول تنامي ظاهرة الاختطاف بمنطقة القبائل، قال ولد قابلية، إن هذه الظاهرة موجودة منذ زمن والدولة تعكف على محاربتها بكل ما أوتيت من قوة، ويبقى أن عمليات الاختطاف هي حالات معزولة ليس أكثر.