رفع أزيد من 100 عامل بالمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية "الأوراس" بخنشلة، رسالة عاجلة إلى كل من رئيس الجمهورية، وزير الداخلية، وزير الفلاحة، وزير العمل، والي الولاية والمدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة الريفية، يناشدونهم فيها ضرورة التدخل العاجل وإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة. هذه الحقوق التي وعلى حد تعبيرهم حرموا منها ظلما واستهانة، كعمال أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذه المؤسسة ولا يزالون يعاملون كالعبيد،المشتكون أكدوا في رسالتهم الموقعة من طرف أزيد من 100 عامل وعاملة، التي تسلمت "الأيام" نسخة منها أنهم لا يزالون متمسكين بالحوار، ورفع الشكاوى بأسلوب سلمي لتحقيق مطلبهم الوحيد، وهو تثبيتهم وترسيمهم في مناصب عملهم، مضيفين أن أدنى سنوات عمل لديهم لا تقل عن 5 سنوات ويصل البعض الآخر إلى 26 سنة عمل دائم، ومع ذلك لا يزالون إلى اليوم يمضون عقود عمل لمدة محددة كل مرة، على الرغم من أن الأعمال المسندة إليهم لا تندرج ضمن الأشغال الموسمية، بل هي أعمال دائمة منها إدارية ومنها مسؤوليات عليا، الأمر الذي يخالف القانون شكلا ومضمونا لاسيما قانون العمل المادة 90/11. ومع أنهم ظلوا يراسلون السلطات والمسؤولين على اختلافهم منذ سنوات، لتمكينهم من حقوق التثبيت والترسيم إلا أن أحدا لم يستجب لهم ولم يولي أي اهتمام لهذا المطلب المشروع، واليوم كما في السابق يوجهون مجددا مناشدتهم إلى جميع المعنيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، للتدخل لوضع حد لما وصفوه بالظلم البين في حقهم، مذكرين أن العمال الدائمين لهذه المؤسسة يزيدون عن 145 عاملا أغلبهم مقبل على التقاعد، ومن حقهم حمل مشعل خدمة هذه المؤسسة بعدهم.