أدرج رئيس حركة الانفتاح، «عمر بوعشة»، مطلب حلّ كل من الأفلان والأرندي وإحالتهما على المتحف ضمن الشروط التي يراها حزبه أساسية من أجل نجاح الإصلاحات السياسية، مبرّرا ذلك بأن الأول «ملك للجزائريين» والثاني «شريك للسلطة في الانزلاقات»، كما طالب أيضا بحل الحكومة الحالية واستبدالها ب «حكومة وحدة وطنية». ذهب رئيس الحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية سابقا، حركة الانفتاح حاليا، بعيدا في الاقتراحات التي سلمها حزبه إلى هيئة المشاورات التي استقبلته أمسية الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، حيث وصل به الأمر إلى حدّ المطالبة ب «فصل الدولة عن التحزب، وذلك بوجوب تجرد السلطة من الأحزاب السياسية» وذكر تحديدا كل من الأفلان والأرندي، معتبرا ذلك بمثابة خطوة تبقى فيها الدولة محايدة شأنها في ذلك شأن الإدارة. وقال «عمر بوعشة» في حديثه للصحفيين في أعقاب اللقاء إن حركة الانفتاح أبلغت «بن صالح» ومساعديه باقتراح «حلّ جبهة التحرير الوطني ووضعها بالمتحف لأنها ملك لكل الجزائريين»، مُحمّلا حزب «بلخادم» مع «الأرندي» مسؤولية «الانزلاقات في الاستحقاقات الانتخابية»، ومن باب وجود «ميول لصالح أحزاب السلطة» شدّد على وجوب إلحاق التجمع الوطني الديمقراطي بشريكه في التحالف الرئاسي. وفي مقابل ذلك أوضح المتحدث أنه يجب استبدال هذين الحزبين بأحزاب جديدة، وفي رسالة تكشف طموحه السياسي لرئاسيات 2014 وهو الذي عجز عن جمع الحد الأدنى من التوقيعات لدخول معترك الرئاسيات الأخيرة دعا كذلك إلى رفع «العراقيل» عن الأحزاب و«عدم التمييز» بينها، معتبرا إلغاء المادتين 82 و109 من قانون الانتخابات أنه «إجحاف ومساس بالتعددية». ورغم هذا الوابل من الانتقادات فقد وصف قرار رئيس الجمهورية بفتح المشاورات بأنه «ضمان أساسي لاستقرار البلاد..». وفي اعتقاد رئيس حركة الانفتاح التي تحوز ثلاثة مقاعد في البرلمان، كلها عن ولاية سطيف، فإن قرار الحل يتوجب أن يقع كذلك على الحكومة الحالية مع استبدالها بحكومة جديدة سمّاها «حكومة وحدة وطنية» تكون مشكلة من طرف جميع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، وهو بذلك لا يستثني حزبه، مثلما اقترح الانتقال من نظام حكم رئاسي إلى نظام برلماني بغرفتين إحداهما منتخبة والأخرى معينة، على أن تسمى المعنية ب«مجلس الشيوخ» اشترط أن تضم «رؤساء الجمهورية السابقين والوزارء والعلماء والمفكرين..وعلماء الاجتماع». وبخلاف «عمر بوعشة»، فإن رئيس حزب التجمع الجزائري، «علي زعدود»، الذي لم يتجاوز لقاؤه مع هيئة «بن صالح» أكثر من ربع ساعة، بدا كمن يشد العصا من الوسط بدليل أن اقتراحاته اقتصرت فقط على تعديل الدستور وقانوني الانتخابات والأحزاب بحسب ما جاء على لسانه «أعطينا عدة اقتراحات رأينا أنه ربما أنها ستساعد على تدعيم الدستور لاسيما فكرة المرأة والشباب التي ركزنا عليها كثيرا..». وعلى حدّ تعبير «زغدود» حول موضوع تعديل الدستور فإنه «نحن في التجمع الجزائر سعداء لهذا التعديل ربما سيُضيف أشياء جديدة للدستور السابق خاصة في فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة»، معتقدا أن التعديل الأخير في 2008 «أضاف عنصرين أساسيين كانا من اقتراح التجمع الجزائري وهما العلم والنشيد الوطنيين الذين أصبحا نقطة جامدة في الدستور الجزائري» ما يعني أنه «لا يمكن المساس بهما وإلغاؤهما». وفيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي الذي يراه التجمع الجزائري الأنسب للجزائر فقد أكد «زغدود» أنه مع الإبقاء على النظام الرئاسي قائلا: «لقد ألفنا به ولدينا معه تجربة ونطالب أن يستمر» لكن مع إضافة منصب «نائب للرئيس يكون باقتراح وتعيين من رئيس الجمهورية»، وهو لا في المقابل يبدي أي تحفظات حول إعطاء الأولوية للإصلاحات «نحن ليس لدينا أي مشكل بخصوص تعديل القوانين سواء أن نبدأ بالدستور أو باقي القوانين الأخرى..المهم القانون الذي جاء نُعدّله».
